الخميس 29 مايو 2025 ص
لجنة السياسة النقدية تنقسم حول قرار الفائدة
الدولار النيوزيلندي ينخفض 0.9% أمام الأميركي
قرر البنك المركزي النيوزلندي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، والثالثة منذ بداية العام الجاري 2025، وهو ما أشار إليه البنك خلال اجتماعه السابق في أبريل بعد سلسلة من التخفيضات الكبيرة في العام الماضي، وهو ما انسحب على أداء الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأميركي.
في بيان السياسة النقدية لم يذكر صانعو القرار احتمال خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب كما فعلوا في بيانات سابقة، إلا انهم أشاروا إلى احتمال خفض الأسعار مرة واحدة ولكن خلال العام الجاري، وفقاً لتقدم البيانات الاقتصادية الخاصة بالنمو والتضخم والتوظيف.
◄ انسحب القرار المتوقع على أداء الدولار النيوزيلندي حيث كانت الأسواق بالفعل سعرت إثر الخفض المتوقع عليه سابقاً.
◄ في أحدث التداولات تراجع الدولار النيوزيلندي أمام نظيره الأميركي نحو 0.3% عند مستويات 0.5963 دولار.
◄ خلال 5 جلسات ارتفع الدولار النيوزيلندي أكثر من 0.5% أمام نظيره الأميركي، إلا انه لا يزال ينخفض بنسبة 6.6% منذ بداية العام مقابل الدولار الأميركي.
قرر البنك المركزي النيوزيلندي خفض سعر الفائدة الرسمي 25 نقطة أساس أو 0.25% نزولاً من 3.5% في أبريل إلى 3.25%.
وأظهرت سجلات اجتماع لجنة السياسة النقدية أن الحجج المؤيدة لخفض سعر الفائدة الرسمي إلى 3.25% بواقع 25 نقطة سلطت الضوء على أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك يقع ضمن النطاق المستهدف، وأن هناك طاقة فائضة كبيرة في الاقتصاد.
كما توقع خبراء الاقتصاد خفض الفائدة على نحو ساحق، حيث ظل الاقتصاد ضعيفاً بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسة التعريفات الجمركية الأميركية وقيام الأسر والشركات بإبقاء الرقابة الصارمة على الإنفاق والاستثمار.
أظهر محضر اللجنة النقدية اليوم نقاشاً حول ما إذا كان ينبغي الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.5% أو خفضه.
وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 5-1 لصالح خفض سعر الفائدة، وهي المرة الثانية فقط في تاريخها القصير التي تسجل فيها انقساماً في التصويت.
كذلك أشارت التوقعات الصادرة مع البيان إلى نمو اقتصادي ضعيف في أغلب فترات العام، كما أشارت إلى خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0% بحلول نهاية العام.
قال بعض صانعي القرار في «المركزي النيوزيلندي»: «عند النظر في مزايا إبقاء سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 3.50% لهذا الاجتماع، أشار بعض الأعضاء إلى أن هذا من شأنه أن يسمح للجنة بتقييم أفضل لِما إذا كان تزايد عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية له تأثير ملحوظ في سلوك الأسر والشركات».
في حين توقع أغلب أعضاء بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن يعود التضخم، الذي ارتفع إلى 2.5% في الربع الأول من العام، إلى نقطة الهدف المرغوبة البالغة 2% بمرور الوقت.
بيانات التضخم الأخيرة أظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.9% خلال الربع الأول من 2025، متجاوزة نسبة 0.5% في الربع الأخير من 2024؛ ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد النيوزيلندي.
إضافة إلى ذلك، ارتفعت توقعات التضخم على مدار العامين المقبلين إلى 2.29%، مقارنة بـ 2.06% في التوقعات السابقة.
◄ سجلت مبيعات التجزئة نمواً بنسبة 0.8% في الربع الأول من 2025.
◄ استمر معدل التغير في التوظيف بتسجيل نمو طفيف بنسبة 0.1%.
◄ جاء معدل بطالة مستقر عند 5.1%.
وتؤثر هذه المؤشرات الاقتصادية بشكل مباشر في قرارات بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية.
