الجمعة 9 أكتوبر 2026 ص
أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط هاتفية بأسماء مستخدمين دون علمهم، مؤكداً اتخاذه إجراءات تنظيمية حاسمة لحماية حقوق المواطنين.
جاء ذلك في بيانٍ أصدره الجهاز اليوم الاثنين، أوضح فيه أن القرار يأتي استجابةً لشكاوى المستخدمين بشأن وجود خطوط مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.
وقد جاءت هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك مع النيابة العامة، وعقب عمليات فحص وتفتيش دقيقة أجراها الجهاز على مدار اليومين الماضيين لاستكمال الأدلة والمستندات القانونية اللازمة.
شدد الجهاز على التزامه الراسخ بحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم، والتصدي لأي ممارسات تنتهك القواعد التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وفي سياقٍ متصل، أقرَّ الجهاز عقب اجتماعات مع شركات المحمول حزمةً من الإجراءات العاجلة لضبط منظومة تسجيل الخطوط، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.
وشملت القرارات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، مع إلزام الشركات بإرسال رسائل نصية لكافة حائزي الخطوط القديمة، تطالبهم بالتوجه إلى الفروع لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، مع التنبيه بأن الخط سيُلغى نهائياً حال عدم إتمام الإجراءات خلال المهلة المحددة.
كما وجّه الجهاز بالإسراع في تفعيل آليات التحقق البيومتري لمستخدمي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة؛ بما يضمن التحقق من هوية المستخدمين بصورة أكثر أماناً، ويُتيح للمواطنين اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي خط مسجّل بأسمائهم دون حيازتهم.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم تهاونه مع أي مخالفة للضوابط التنظيمية لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشدداً على أن الشركات غير الملتزمة ستواجه إجراءات قانونية وإدارية رادعة، قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة، وإحالة الوقائع للنيابة العامة لإعمال شؤونها وفقاً للقانون.
كما شدد الجهاز على متابعته الدقيقة لمدى التزام شركات المحمول بتنفيذ هذه الإجراءات، مؤكداً أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل الخطوط تظل أولوية قصوى للجهاز.
