الخميس 1 أكتوبر 2026 ص
العائد عليها بسعر جيد ومناسب
وافق رئيس مصر عبدالفتاح السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتُخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، حسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي، اليوم الاثنين.
وأوضح البيان أنه من المقرر أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية؛ ومن ثم فاتورة خدمة الدين.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك.
استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما في ذلك تطبيق «موبايل تطبيق» للمرة الأولى وما تم اتخاذه من إجراءات لتبسيط إجراءات استخدام التطبيق، موضحاً أنه سوف يتم إطلاق تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية خلال الأيام القادمة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن كجوك استعرض كذلك الحزم الخاصة بالتسهيلات الضريبية؛ حيث أعلن عن دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها، مؤكداً ما تعكسه تلك الحزمة من النهج الذي تتبعه الدولة في دعم النمو، وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، وبما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار.
كما عرض الوزير بعض المبادرات الجديدة والتي تهدف إلى مساندة وتحفيز تحويل القطاع الصناعي للعمل بالطاقة الشمسية وكذلك تمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل وبشكل يساهم في خفض تكلفة تنفيذ تلك المبادرات وبما يعود بالنفع على كافة الجهات.
وحسب البيان، شدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقاً للضوابط ذات الصلة، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.
كما وجّه الرئيس بتشكيل لجنة تقوم بتفقد المشاريع العقارية المختلفة الجارية في كافة محافظات الجمهورية لضمان التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة دون تأخير، واحترام العقود ذات الصلة المبرمة مع المشترين، وإتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات، مع ضمان محاسبة المخالفين، واطلاع الرئيس على كل الإجراءات المتخذة في هذا الصدد بشكل دوري.
