الجمعة 25 سبتمبر 2026 م
تسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال يوليو الماضي، للمرة الأولى خلال 3 أشهر، إلى 14.9% مقابل 14.3% في يونيو السابق، بضغط زيادة أسعار الأغذية وارتفاع أسعار الطاقة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين.
كان استطلاع أجرته «رويترز» توقع تسارع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15.6% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بـ 14.3% في يونيو، مدفوعاً بتأثير قاعدة المقارنة غير المواتية وزيادة الضغوط على أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.
في مطلع أغسطس، أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تعريفة محاسبية جديدة لاستهلاك الكهرباء في القطاع المنزلي، بمتوسط زيادة يبلغ 12%، مع الإبقاء على أسعار الشريحة الأولى دون تغيير.
وتسارع معدل التضخم السنوي إلى 15.2% في مارس، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2025، قبل أن يتراجع إلى 14.6% في مايو مسجلاً أدنى مستوى منذ فبراير.
صعد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في يوليو الماضي إلى 13% مقابل 12.2% في يونيو السابق له.
وعلى المستوى الشهري، وصل معدل التضخم الشهري في يولي إلى 0.1% مقابل 0.9% في يونيو السابق له.
في الشهر الماضي، توقع «البنك المركزي المصري» أن يبقى المعدل السنوي للتضخم عند مستويات مرتفعة على مدار العام الجاري، ليسجل متوسطاً سنوياً بين 16% و17%، مقارنة بمتوسط 14.1% خلال العام الماضي.
وأوضح البنك المركزي، أن هذه المستويات ستدفع التضخم لتجاوز المستهدف الرسمي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بنهاية الربع الرابع من 2026، متأثراً بعوامل عدة أبرزها استمرار التوترات الإقليمية لفترات أطول من المتوقع، إلى جانب تداعيات سياسات ضبط أوضاع المالية العامة.
