وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المقبل مقابل مخصصات قيمتها 470 مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالي 2023/ 2024، وارتفاعاً من مخصصات 271 مليار جنيه فى العام المالي 2018/ 2019.
ولفت معيط إلى رفع حد الإعفاء الضريبي من 13.5 ألف جنيه في عام 2018 إلى 60 ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة عام 2024.
وفي الشهر الماضي، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة حمائية اجتماعية عاجلة، يتم تنفيذها اعتباراً من مارس بقيمة 180 مليار جنيه بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
وأشار الوزير إلى أن "أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية، ونعمل على تحسينها باستمرار، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف من 1200 جنيه في عام 2018 إلى 6000 جنيه فى الحزمة الأخيرة عام 2024، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة في الحزمة الأخيرة عام 2024".
وأوضح أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من 7% في 2018 إلى 10% والعاملين غير المخاطبين من 10% إلى 15% ووضع حد أدنى لها وصل إلى 150 جنيهًا فى الحزمة الأخيرة عام 2024، وتم بدء إقرار حافز إضافي 150 جنيهًا في عام 2019 وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من 1450 جنيهًا إلى 2725 جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام 2024.
وتم إقرار 300 جنيه علاوة غلاء معيشة فى عام 2022 وزيادتها إلى 600 جنيه فى عام 2023، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين 2022/ 2023 و2023/ 2024، لتخفيف آثار الموجة التضخمية.
وأكد الوزير، وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية في أجور العاملين بدءًا من عام 2023 وزيادته لما يتراوح من ألف إلى 1200 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية في الحزمة الأخيرة عام 2024، التي تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.