وتتوقع وزارة المالية الروسية أن يصل الإنفاق إلى 36.66 تريليون روبل (حوالي 411 مليار دولار) في عام 2024 مع عجز في الموازنة بنسبة 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.
ومن المرجح أن يتجاوز الإنفاق الدفاعي الإنفاق الاجتماعي في العام المقبل للمرة الأولى في تاريخ روسيا الحديث، في وقت يحرص فيه الكرملين على حشد الدعم للرئيس فلاديمير بوتين بينما تستعد روسيا لإجراء انتخابات رئاسية مطلع العام.
وأوضح رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إن النواب الروس قالوا إن موازنة 2024-2026 تم تطويرها خصيصاً لتمويل الجيش والتخفيف من تأثير "17500 عقوبة" على روسيا.
وذكر النائب الأول لرئيس مجلس الدوما، ألكسندر جوكوف، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية "في هذه الظروف الصعبة، تمكنا من اعتماد موازنة لن تخصص الأموال اللازمة للدفاع عن بلادنا فحسب، بل ستوفر أيضاً جميع الأموال اللازمة لضمان الالتزامات الاجتماعية للدولة".
وذكرت تاس أن الحزب الشيوعي الروسي صوت ضد الموازنة لأنها توفر "معاشات تقاعدية منخفضة" ولا تقدم دعماً مالياً كافياً لكبار السن. ومن المقرر أن يتم تمرير الموازنة إلى مجلس الاتحاد – الغرفة العليا بالبرلمان الروسي – للموافقة عليها قبل أن يوقعها الرئيس فلاديمير بوتين.
ودائماً ما يشيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوة الاقتصاد في مواجهة العقوبات الغربية التي شملت وضع سقف لأسعار النفط الروسي.
وواصل عجز الميزانية الروسي الانكماش في أكتوبر الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط ومدفوعات الضرائب الفصلية، رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ أكثر من عام، بحسب وزارة المالية الروسية.
وسجل عجز الميزانية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 1.24 تريليون روبل (13.45 مليار دولار)، أو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 1.70 تريليون روبل أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل شهر.
وارتفعت إيرادات النفط والغاز 27.5% في أكتوبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، على الرغم من انخفاضها 26.3% في الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم ذلك، بسبب الزيادة الحادة في الإنفاق على الحرب في أوكرانيا أُجبرت الحكومة على تقليص الصرف على مجالات أخرى من الميزانية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وسوف يشكل الإنفاق في المجال الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي نفقات الميزانية في عام 2024، وفقا لمشاريع الخطط المالية المنشورة في سبتمبر.
ورغم ذلك، أظهرت بيانات رسمية، أن معدل التضخم في روسيا تسارع في أكتوبر الماضي، وسجل 6.69% على أساس سنوي، ارتفاعاً من 6% في الشهر السابق.
ويرى محللون أن الانخفاض القياسي في معدلات البطالة وارتفاع الأجور والإنفاق الاجتماعي المستهدف من شأنه أن يساعد الكرملين على التغلب على التأثير الداخلي لتحويل الاقتصاد إلى حالة حرب، لكنه قد يشكل مشكلة على المدى الطويل.
وكشف مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين منذ أيام أن انخفاض البطالة في البلاد سجل مستوى تاريخياً لم يحدث من قبل رغم اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من دخولها للعام الثاني على التوالي في ظل العقوبات الغربية.
وقال نائب الرئيس الروسي -في جلسات استماع في البرلمان الروسي حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية، إن "البطالة في روسيا عند حوالي 3%، ولم نشهد مثل هذا المستوى من البطالة في بلدنا".
وبناء على توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية فإنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في العام الجاري 3.1%، بعد أن كان في العام الماضي 2022 عند مستوى 3.9%.
وكان وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف توقع سابقاً زيادة الأجور في الفترة المقبلة على خلفية انخفاض معدلات البطالة في البلاد.