وأضافت: "تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قمع اقتصاد الجمهورية العربية السورية من خلال العقوبات غير القانونية من جانب واحد، التي تحظر استيراد البلاد لمواد البناء ومولدات الطاقة والأدوية والمعدات الطبية، وكذلك تركيبات (غذاء) الأطفال ومعجون الأسنان على اعتبار أنها سلع مزدوجة الغرض".
وتابعت: "في الوقت نفسه، تشارك واشنطن وحلفاؤها، الذين يحتلون بشكل غير قانوني الأراضي في شمال شرق وجنوب سوريا، في نهب وتهريب النفط والحبوب، مما يحرم السكان السوريين من الموارد الغذائية والطاقة".
ووفق تقرير للأمم المتحدة فإن 90% من سكان سوريا يعيشون حاليا تحت خط الفقر، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والمأوى ووقود الطهي والتدفئة والمواصلات والرعاية الصحية، محذرا من أنّ البلاد تواجه "نزيفا هائلا للأدمغة" نتيجة لتزايد الصعوبات الاقتصادية.
وأضاف: "مع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل أو تضررها بشدة، أدى فرض عقوبات أحادية الجانب على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتجارة والبناء والهندسة، إلى القضاء على الدخل الوطني وتقويض الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار".
وأوضح أنه "في ظل الوضع الإنساني المأساوي الحالي والمستمر بالتدهور، حيث يعاني 12 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، نحث على الرفع الفوري لجميع العقوبات أحادية الجانب التي تضرّ بشدة بحقوق الإنسان وتمنع أيّ جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء والإعمار".
وعقب الزلزال المدمر في فبراير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، عن تعليقها بعض العقوبات المفروضة على سوريا 180 يوماً، وذلك لإفساح المجال للتحويلات التي تتضمن المعونات والمساعدات للمناطق المنكوبة التي تضررت من الزلزال.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن العقوبات الأميركية تتضمن بنداً يسمح باستثناءات في الحالات الإنسانية.