الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 م
أكدت هيئة الأوراق المالية العراقية، اليوم الاثنين، تحديث البنى التحتية ووسائل العمل في سوق العراق بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، في حين أكدت السعي لتعزيز الإشراف وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة.
وقال عضو مجلس هيئة الأوراق المالية العراقية ياسين طه ويس: «الهيئة تُعد الجهة المختصة بالمراقبة والإشراف والتنظيم على قطاع الأوراق المالية في العراق، وأسست بموجب الأمر التشريعي رقم (74) لسنة 2004 الذي حدد مهامها القانونية والإدارية والمالية»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
أضاف: «الهيئة، وبعد مرور واحدٍ وعشرين عاماً على تأسيسها، ما زالت فتية قابلة للنمو والتطور، وقد شهدت تطوراً ملحوظاً في إعداد اللوائح والأنظمة»، مبيناً: «الهيئة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون جديد يحل محل أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة، وبما ينسجم مع التشريعات العراقية الحديثة ويزيد من ضمانات الاستثمار».
كما أوضح أن «القانون المقترح تمت قراءته قراءة ثانية في مجلس النواب، ومن شأنه أن يعزز البيئة القانونية والتنظيمية لقطاع الأوراق المالية»، لافتاً إلى أن «الهيئة تطورت في مجالي التنظيم والإشراف، وأسهمت بدعم سوق العراق للأوراق المالية عبر تحديث البنى التحتية ووسائل العمل بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الأنظمة الإلكترونية لتداول الأوراق المالية».
أشار إلى أن «الهيئة تتطلع إلى زيادة عدد الشركات المدرجة وتحسين أدائها»، موضحاً: «تحسن أداء الشركات المساهمة يؤدي إلى زيادة إقبال المستثمرين على تداول أسهمها، وكلما اتسعت قاعدة الشركات المدرجة ارتفع حجم الاستثمار في السوق، وهو الهدف الذي تسعى إليه الهيئة بالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة».
