الفيدرالي يُحذر من أكبر خطر للنظام المالي العالمي
كشف تقرير الاستقرار المالي الأحدث في سلسلة التقارير التي ينشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن أن المشاركين في الاستطلاع يرون أن مبالغة الفيدرالي في التشديد النقدي تعد أبرز المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي، مع استمرار قوة الدولار ومخاوف من انهيار شركات التأمين وتعثر صناديق أسواق المال وتفاقم الديون العقارية.
و سلط تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي الضوء على المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع قوة الدولار الأميركي وانسحاب تداعيات التشديد على ديون الأسر.
القلق الأكبر
ووفقا للخبراء الذين شملهم استطلاع البنك المركزي، فإن أكبر مصدر للقلق بالنسبة للنظام المالي العالمي هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي السياسة النقدية أكثر صرامة من المتوقع.
وفي الوقت نفسه، يقول مسؤولو صندوق النقد الدولي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة ما لم يكن هناك خطر شديد بحدوث اضطرابات في السوق تهدد الاستقرار المالي.
وفي تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي، الذي صدر نهاية الأسبوع قال بنك الاحتياطي الفيدرالي: "إن أسعار الفائدة الأعلى من المتوقع كانت المخاطر الأكثر إثارة لقلق الخبراء المشاركين في الاستطلاع".
اقرأ أيضاً- ماذا حدث لأسعار النفط بعد المواجهة المحدودة بين إيران وإسرائيل؟
رأسا على عقب
بالنسبة لمعظم هذا العام حتى الآن، توقعت الأسواق أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة القياسية بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024.
بيد أن هذه التوقعات انقلبت رأسا على عقب بعد ثلاثة أشهر من بيانات التضخم الساخنة والتي جاءت مفاجئة للأسواق وكشفت أن التضخم لا يزال أكثر رسوخًا وبعيدًا عن مستهدفات الفيدرالي.
وقال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إن بإمكانهم التحلي بالصبر وترك أسعار الفائدة في نطاق 5.25% إلى 5.5% إلى أجل غير مسمى.
توقعات بالرفع
ويتكهن بعض خبراء السوق المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه الفيدرالي الأميركي أن الخطوة التالية التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تكون بمثابة رفع أسعار الفائدة.
ويشعر الخبراء بالقلق من أن أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول قد تؤدي إلى إجهاد الميزانيات العمومية وقدرة الأسر والشركات على خدمة ديونها، مما يضعف التوقعات الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تواجه البنوك ذات التعرض الكبير للقروض العقارية التجارية والقروض الاستهلاكية خسائر أكبر، مما يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية بوتيرة أكبر بحسب تقرير الفيدرالي.
اقرأ أيضاً- عقوبات أميركية على كيانين متهمين بتمويل متطرفين ضالعين بأعمال عنف في الضفة
ارتفاع الدولار
ويرى المشاركون في الاستطلاع أنه قد تكون هناك آثار غير مباشرة على الاقتصادات العالمية نتيجة لارتفاع قيمة الدولار وإعادة التوازن السريع للمحافظ الاستثمارية.
وبينما يريد بعض الاقتصاديين أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة القياسية لتجنب أي اضطرابات في السوق.
لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض مسؤولو صندوق النقد الدولي هذا الخيار، قائلين: "إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة ما لم يكن هناك خطر شديد بحدوث اضطرابات في السوق".
التوترات الجيوسياسية
ووفقا للخبراء في الاستطلاع، تمثل التوترات الجيوسياسية خطرا رئيسا آخر على النظام المالي، إذ أن تلك التوترات قد تؤثر سلبا على اتجاهات الأسعار الرئيسة ورفع معدلات التضخم.
كما أشار الخبراء إلى أن الضعف غير المتوقع في الاقتصاد الأميركي هو الخطر الرئيسُ الثالث، وهو ما يمكن أن يسبب المزيد من الضغط في قطاع الإنشاء ويؤدي إلى نقاط ضعف كبيرة للبنوك.
اقرأ أيضاً- تعهدات بـ11 مليار دولار لتعزيز قدرة البنك الدولي على الإقراض
انهيار التأمين
ووفقًا لتقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي، تواصل شركات التأمين على الحياة التوسع في الالتزامات غير التقليدية مثل الأوراق المالية المدعومة باتفاقيات التمويل والنقد المستلم من خلال معاملات إعادة الشراء وإقراض الأوراق المالية.
وقال التقرير: "إن الانخفاض المطرد في سيولة أصول شركات التأمين على الحياة بالتزامن مع تزايد الالتزامات غير التقليدية يجعل من الصعب على شركات التأمين على الحياة مواجهة الارتفاع المفاجئ في عمليات السحب والمطالبات الأخرى".
وحذر الخبراء والاقتصاديون من أن أي هزة أو سحوبات مفاجئة قد تؤدي إلى انهيارات واسعة في شركات قطاع التأمين وهو ما ينعكس سلبا على استقرار البنوك والنظام المالي العالمي.
أسواق المال
وقال تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه على الرغم من الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها هيئات أسواق المال، تظل صناديق أسواق المال عرضة للسحب في فترات الضغط الكبير.
ووجدت الدراسة أن الرفع المالي في صناديق التحوط وصل إلى مستويات عالية جديدة في الربع الثالث من عام 2023 وهو ما يشير إلى مخاطر جسيمة.
ولفت الخبراء إلى أن السيولة في سوق الخزانة النقدية ظلت منخفضة، كما بدت التقييمات في أسواق سندات الشركات ممتدة، وكانت مقاييس تقييمات أسعار الأسهم عند الحد الأعلى للمتوسطات التاريخية.
ديون الأسر
واعتبرت نقاط الضعف الناجمة عن ديون الأسر معتدلة وفقًا لتقرير الفيدرالي الأميركي، بيد أن المشاركين حذروا من تفاقم الضغوط على الأسر مع استمرار أسعار الفائدة مرتفعة.
وفي غضون ذلك ارتفعت مخاطر الائتمان المتعلقة بالديون الاستهلاكية، وفق الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع مع وجود بعض علامات التوتر بين المقترضين ذوي التصنيف الائتماني المنخفض.
وظلت تقييمات العقارات السكنية مرتفعة نسبة إلى الإيجارات، مع استمرار أسعار المساكن في الارتفاع، وفقًا لتقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.