وذكرت وكالة الأنباء التونسية في بيان، أن التعديل الوزاري الجديد عُيّن بمقتضاه كلٌ من، فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فاطمة ثابت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ولطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني.
كما تضمن التعديل الوزاري، سمير عبد الحفيظ، كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط، مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، مكلف بالانتقال الطاقي، وأيضًا رياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.
وتأتي الخطوة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلد الإفريقي، مع تفاقم معدلات التضخم ورفض البلاد، التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إصلاحي اقترحه صندوق النقد الدولي.
وارتفع متوسط معدل التضخم بالبلاد إلى نسبة 9.3% في 2023، مقابل 8.3% في 2022، متأثراً بارتفاع أسعار الغذاء.
ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة المسجلة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.6%، وأسعار نفقات التعليم بنسبة 2.5%.
كما سجل التضخم الضمني لشهر ديسمبر الماضي - أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية - تراجعاً ليصبح في حدود 1.7%، بعد أن كان 3.7% خلال شهر نوفمبر الماضي.
وكان المركزي التونسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسَ في نهاية العام الماضي، بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8%، وأبقى عليها عند هذا المستوى على مدار العام.
وأعلن في آخر اجتماعاته خلال ديسمبر، عندما قرر الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، بأن المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسة، سيساهم في استمرار انفراج التضخم خلال الفترة المقبلة.
وتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي لتونس في 2023، بنسبة 1.2% في ظل تحديات التمويل وعوامل المناخ، وهو ارتفاع متواضع بالمقارنة مع بلدان المنطقة.
وأوضح أنه على الرغم من انتعاش معدلات التجارة والسياحة، إلا أن المعدل يعتبر نصف معدل النمو، الذي تحقق في تونس خلال العام السابق.
وأرجع البنك تباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس، في النصف الأول من عام 2023، إلى الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتراكم الديون المحلية.
وفي ظل الأزمات التي تشهدها، تتمسك تونس بموقفها الرافض للشروط القاسية، لبرنامج صندوق النقد الدولي، التي تضع رفع الدعم عن السلع الأساسية أولوية للموافقة على إقراضها، في حين تسعى الحكومة لتدبير أمورها بعيدًا عن المؤسسات الدولية.
وفي أحدث تصعيد، قام صندوق النقد الدولي، بإدراج تونس في وقت سابق من الشهر الجاري، لأول مرة منذ انضمامها للصندوق في عام 1958، ضمن قائمة "سلبية" تضم دولا مثل فنزويلا واليمن، وبيلاروسيا وتشاد وهايتي وميانمار.
وجاء ذلك الإدراج بسبب تأخر استكمال تونس وممثلي الصندوق المشاورات، بموجب المادة الرابعة المتعلقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي، حيث تأخر ذلك لمدة تعدت الـ18 شهرا، إضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهراً.
ويضع الصندوق هذا التصنيف السلبي بناء على تأخر المناقشات مع سلطات الدول المختلفة، بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة، أو بسبب الوضع السياسي أو الأمني، أو لتغيير سياسات بعض الدول.
ووفقاً للصندوق، فإن تأخر الدول عن مثل تلك المناقشات، يرجع إلى عدم قدرتها أو جاهزيتها لاستقبال وفد من الصندوق، نتيجة لجدول أعمال هذه الحكومات.