وذكرت الصحيفة نقلا عن وثائق اطلعت عليها أن البنوك قدمت حسابات لشركات واجهة مملوكة سرا لشركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات. وزعمت الوثائق أن خطة التهرب من العقوبات كانت مدعومة من قبل أجهزة المخابرات الإيرانية.
وتخضع الشركة التجارية للبتروكيماويات التي تسيطر عليها الدولة وفرعها البريطاني لعقوبات أمريكية منذ عام 2018. وهي متهمة بجمع الأموال لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكذلك التعاون مع روسيا لتمويل منظمات مسلحة مدعومة من إيران.
وقال سانتاندر للصحيفة إنه غير قادر على التعليق على علاقات محددة مع العملاء لكنه "يركز بشكل كبير على الامتثال للعقوبات"، في حين قال مصرف لويدز إنه لا يستطيع التعليق على العملاء ولكنه ملتزمة بالقوانين التي تفرض عقوبات إيرانية.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن وثائق حللتها أن شركة البتروكيماويات استخدمت أيضًا شركات في المملكة المتحدة “لتلقي أموال من كيانات واجهة إيرانية في الصين مع إخفاء ملكيتها الحقيقية من خلال “اتفاقيات الأمناء” والمديرين المرشحين”.
وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مجموعة من العقوبات تستهدف برامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية بالإضافة إلى قدرتها على شن حرب إلكترونية ضد الولايات المتحدة.
وتفرض الولايات المتحدة أكثر من 1500 عقوبة على غيران أو كيانات وشركات وشخصيات ومنظمات تابعة لها .وبعض هذه العقوبات يتعلق بالتعاملات المصرفية والتجارية وبرامج الاسلحة وحقوق الإنسان .