
خفض «بنك إسرائيل» اليوم الاثنين، بشكل غير متوقع، سعر الفائدة قصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس، في ثاني خفض متتالٍ بعد خفضه في نوفمبر للمرة الأولى منذ نحو عامين، تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى 4% من 4.25%.
انخفض معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.4% في نوفمبر، ضمن النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1% و3%.
وقد ساهمت قيود العرض في التضخم خلال حرب غزة التي استمرت عامين، والتي انتهت باتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر 2015.
وعلى الرغم من انخفاض ضغوط الأسعار ووصول الشيكل إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات مقابل الدولار، توقع تسعة من كل عشرة اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، بينما توقع اقتصادي واحد خفضا بمقدار ربع نقطة أساس.
أشارت أحدث تقديرات «بنك إسرائيل» إلى أن اقتصاد إسرائيل ربما حقق نمواً بـ2.5% في 2025، لكنه سينتعش لينمو 4.7% في 2026، ونما الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل سنوي 12.4% في الربع الثالث من 2025، متجاوزاً التوقعات، حسب بيانات دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل.
فاقت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي توقعات بنمو قدره 8%، وجاءت مدفوعة بمكاسب واسعة النطاق بقيادة إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمار.
قالت دائرة الإحصاء إنه جرى تعديل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى انكماش بواقع 4.3% مقارنة ببيانات سابقة أشارت إلى انكماش بواقع 3.9%.