اﻷحد 18 أكتوبر 2026 ص
قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم الخميس، إن اتفاقية الغاز مع إسرائيل «صفقة تجارية بحتة» لا تحمل أي أبعاد سياسية، وإنها أُبرمت بناءً على اعتبارات اقتصادية واستثمارية بحتة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع.
أوضحت الهيئة في بيان، أن الاتفاقية «عقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولية، وهو بعيد كل البعد عن أي تلاعب أو تأويل سياسي، دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه العقود».
كانت إسرائيل قد وقّعت اتفاقية التصدير في أغسطس مع شركة شيفرون وشركائها، نيو ميد وريشيو، لتزويد مصر بالغاز من حقل ليفياثان للغاز الطبيعي، في صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار.
قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في البيان: «إن الاتفاق يأتي في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، اعتماداً على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، وبما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها».
وأشار رشوان، إلى أن أطراف الاتفاق هي شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، من بينها شركة «شيفرون»، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، وذلك دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات.
أضاف رئيس الهيئة، أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتقدمة في قطاع الغاز الطبيعي، تتيح لها تنويع مصادر استقبال الغاز من أكثر من مسار وأكثر من شريك، دون التعرض لأي ضغوط أو قيود، وتوفر لها مساحات واسعة من المناورة والمرونة في إدارة هذا الملف.
وتشمل هذه البنية محطات الإسالة، وشبكات النقل، وقدرات التخزين والتداول، بما يرسخ قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها الاقتصادية وفق مصالحها الوطنية الخالصة.
وحذر رشوان من الانسياق وراء أي دعاية أو الحملات الإعلامية التي تسعى إلى إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري، مؤكداً على أن توقيت الإعلان لا يغير من حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية تمت منذ فترة سابقة وفق قواعد السوق.
