اﻷحد 18 أكتوبر 2026 ص
قانون جديد للشركات لتسهيل إجراءات الاستثمار وخفض مدة إصدار التراخيص
53 رخصة ذهبية مُنحت لشركات محلية وأجنبية باستثمارات 13 مليار دولار
تستهدف مصر مواصلة زخم الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2026، من خلال تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز التي تُسرع تأسيس وتشغيل المشروعات، وتحدّ من البيروقراطية الحكومية، عبر قانونين جديدين للشركات ومراكز المال والأعمال، والتوسع في منح الرخص الذهبية.
في مقابلة خاصة مع «إرم بزنس»، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، إن مصر تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 14 و15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري (2025-2026)، الذي ينتهي في يونيو 2026.
وكانت مصر حققت استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 12 مليار دولار في العام المالي الماضي، بعد استبعاد صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، الموقعة في فبراير 2024، والتي بلغت استثماراتها وحدها نحو 35 مليار دولار.
وأبرمت مصر خلال آخر عامين صفقات استثمارية ضخمة كان أبرزها رأس الحكمة مع الإمارات، و«علم الروم» مع قطر، حيث تعوّل القاهرة كثيراً على الاستثمارات الخليجية من أجل دفع حركة التنمية الاقتصادية والتوظيف في البلاد.
وقال هيبة، في مقابلته مع «إرم بزنس» إن مصر لا تستهدف فقط الصفقات الكبيرة، وإن هيئة الاستثمار تولي عناية كبيرة أيضاً بالاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تنويع الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وخلق فرص العمل.
قال هيبة، إن إستراتيجية الحكومة المصرية، في الوقت الحالي هي التركيز على جذب الاستثمارات في 8 قطاعات رئيسية، تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، من بينها الطاقة الخضراء، والصناعة، وبخاصة صناعة السيارات والغزل والنسيج والأدوية والإلكترونيات، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والزراعة.
وأضاف أن قطاعي الصحة والتعليم يجب تطويرهما بكثافة، مع العمل على استغلال الإمكانيات الواسعة في قطاع السياحة، ليس فقط الثقافية بل أيضاً الخدمات والمنتجات السياحية المتنوعة.
فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للمستثمرين، قال هيبة إن الحكومة لا تميز بين المستثمر المحلي والأجنبي، وإن أي مستثمر يؤسس شركة وفقاً للقانون المصري يُعامل كشخص اعتباري مصري ويتمتع الحوافز والمزايا ذاتها.
وأكد أن دعم المستثمر المحلي يمثل نقطة انطلاق أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يعتمد المستثمر الأجنبي في قراره غالباً على تقييم تجربة المستثمر المحلي في السوق.
وأشار إلى أن الهيئة خصصت فرق عمل لخدمة الاستثمارات القادمة من دول بعينها، مثل: الإمارات والسعودية وقطر والكويت وتركيا وغيرها، من أجل تسهيل عملها في مصر وأيضاً تحفيزها على زيادة أعمالها.
وفي هذا السياق، قال هيبة، إن الحكومة المصرية منحت حتى الآن 53 رخصة ذهبية، لمشروعات جديدة، تبلغ استثماراتها نحو 13 مليار دولار، لشركات أجنبية ومشتركة ومحلية، في قطاعات مختلفة من بينها الطاقة النظيفة والسياحة والصناعة.
نظام «الرخصة الذهبية»، الذي أطلقته مصر في نهاية عام 2022، هو عبارة عن أداة تسمح بمنح المستثمر «موافقة واحدة»، تتيح له تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط.
وقال هيبة إن هذا النظام وفر ما بين 20 و25% من الوقت الذي كان يستغرقه المستثمر لتنفيذ مشروعه، مضيفاً أن الهيئة سرّعت من وتيرة إصدار هذه التراخيص مؤخراً من أجل تحفيز المشروعات الجديدة.
في سياق الإصلاحات، قال رئيس هيئة الاستثمار المصرية، إنه جارٍ العمل على إطلاق منصة جديدة تحت اسم «منصة الكيانات الاقتصادية»، بهدف تسهيل وتسريع إصدار التراخيص.
وأشار هيبة إلى تعدد جهات الولاية الحكومية التي تتعامل معها الهيئة، والتي تبلغ 67 جهة، وما يصاحب ذلك من روتين إداري. ولتجاوز هذه العقبات، يجري العمل على إنشاء المنصة الجديدة لدمج الموافقات والتراخيص في مكان واحد.
وعن التحول الرقمي، أكد هيبة أن الهيئة حققت نحو 80% من خطة التحول الرقمي، متوقعاً الوصول إلى التحول الكامل بنهاية العام المقبل. وقد أدى هذا بالفعل إلى خفض أكثر من 66% من الإجراءات والمستندات المطلوبة لتأسيس الشركات؛ ما يسهم في تسريع العمليات الاستثمارية.
فيما يخص الإصلاحات التشريعية، قال حسام هيبة إن من المتوقع عرض مشروع قانون جديد للشركات، وآخر خاص بـمراكز المال والأعمال على مجلس النواب في دورته المقبلة.
ويهدف قانون الشركات الجديد، الذي يحل محل قانون رقم 159 لسنة 1981، إلى تغيير فكر تأسيس الشركات في مصر ليصبح أكثر سهولة ومرونة، ومواكباً لمتغيرات الأسواق العالمية.
ويتضمن القانون الجديد نصاً يُلزم الجهات الحكومية بإنجاز جميع الموافقات المطلوبة إلكترونياً، خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهي الفترة ذاتها المطبقة لمنح الموافقات للشركات الحاصلة على «الرخصة الذهبية»، بحسب بيان سابق من الهيئة العامة للاستثمار.
أما مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في فبراير الماضي، فيستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، بما يعزز مكانة مصر على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد التدفقات النقدية الواردة من الخارج، بحسب بيان سابق من الحكومة.
