الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
نقدم حلولاً مبتكرة لجذب المستثمرين والممولين
في خطوة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين والتجار، قررت مصلحة الضرائب المصرية تفعيل آلية المقاصة الضريبية وهي من الحلول التي تعزز جذب المستثمرين عبر تقديم 5 مزايا رئيسة، بحسب ما أفاد به مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية، محسن الجيار.
قال الجيار في تصريحات لـ«إرم بزنس»، إن المصلحة تدير 4 أنواع من الضرائب وهي: ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة.
وأضاف، أن بعض المستثمرين والتجار يمتلكون ملفات متعددة، وفي بعض الحالات يكون لديهم رصيد دائن في ضريبة القيمة المضافة، ومستحقات في ضريبة الدخل في الوقت نفسه، ما يجعل إدارة الالتزامات الضريبية أكثر تعقيداً.
أوضح الجيار، أن أول هذه المزايا يتمثل في تسهيل سداد مستحقات ضريبة الدخل، إذ تهدف إلى تسهيل سدادها باستخدام الرصيد الدائن، بدلاً من الإجراءات السابقة التي كانت تتطلب دفع مبالغ نقدية، وهو ما كان يؤدي إلى تأخير وغرامات.
وأشار إلى أن الميزة الثانية تتمثل في تعزيز الاستثمار والتوسعات وزيادة الحصيلة الضريبية، إذ تمثل المقاصة شراكة إستراتيجية بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، فهي تساعد على تشجيع الممولين والمستثمرين على التوسع في أعمالهم، ما يزيد من المبيعات والحصيلة الضريبية.
وتابع أن المقاصة من شأنها دعم المصدرين وحقهم في استرداد الرصيد المتبقي، فالآلية تفيد المصدرين بشكل كبير، إذ يمكنهم تقديم طلب المقاصة باستخدام نموذج 15 لسداد ضريبة الدخل، وإذا استمر وجود رصيد يمكن طلب استرداد الضريبة المتبقية، وهي الميزة الثالثة.
وأضاف الجبار أن الميزة الرابعة هي سرعة تنفيذ الإجراءات، إذ إن إجراءات المقاصة لا تستغرق أكثر من 20 يوماً بعد الحصول على نموذج 15، مما يجعل العملية سريعة ومرنة وتقلل من البيروقراطية.
وقال مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية، إن الميزة الخامسة تكمن في تقليل الحاجة للسيولة النقدية ومنع الغرامات، فالمقاصة تقلل الحاجة إلى السيولة النقدية المباشرة وتحد من الغرامات، ما يوفر حماية مالية إضافية للتجار والمستثمرين.
وأشار الجيار إلى استمرار العمل بالنظام الضريبي المبسط والمتكامل للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مع تحفيز أول 100 ألف ممول ينضمون للنظام بالتعاون مع جهاز تنمية المشاريع.
ولفت إلى أن النظام الضريبي المبسط يوفر مزايا مهمة، منها الضريبة النسبية المبسطة والتي تبدأ من 0.4% للمشاريع أقل من 500 ألف جنيه، وحتى 1.5% للمشاريع الأقل من 20 مليون جنيه.
وأكد الجيار أنه من فوائد هذا النظام كذلك الإعفاءات الضريبية، وذلك بالإعفاء من ضرائب الدمغة، ورسم التنمية، ورسوم التوثيق والشهر العقاري، وتوزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية.
ونوّه بأن النظام المبسط يعزز التسهيلات الإجرائية، عبر تقديم إقرار القيمة المضافة 4 مرات سنوياً بدلاً من 12 مرة، وإجراء أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ الانضمام، مع بدء الاستفادة من النظام من اليوم التالي لتقديم الطلب، شرط الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها.
