الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
تعمل مصلحة الضرائب المصرية حالياً على إعداد تصور متكامل للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والتي سيتم طرحها قريباً للحوار المجتمعي، حسب رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال.
أكدت رئيس المصلحة، أنه منذ إعلان الحزمة الأولى تلقت العديد من المقترحات من مؤسسات الدولة والشركات، وقد تم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الحزمة الجديدة، حسب بيان اليوم.
خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025، أسفر المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية عن تحصيل 77.90 مليار جنيه، حيث تضمنت تقديم نحو 402 ألف طلب لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد بشكل طوعي، حسب تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك.
أشارت إلى أنه لا يوجد أي نية أو توجه لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، وأن ما هو مطبق حاليًا يكفي لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.
أوضحت أن المصلحة بدأت منذ عام 2018 رحلة التحول الرقمي الشامل، والتي ارتكزت على خمسة محاور رئيسية من أهمها محور التحول الرقمي، ورفع كفاءة العاملين لمواكبة هذا التحول الرقمي، ومحور التشريعات الضريبية وعلى رأسها قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
بنهاية العام المالي الماضي، ارتفعت الإيرادات الضريبية وسجلت 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو 35% وذلك دون فرض أية ضرائب جديدة أو أعباء إضافية، حسب رئيس مصلحة الضرائب في وقت سابق.
فيما سجل 141 ألف ممول في وحدة التجارة الإلكترونية بإيرادات ضريبية بلغت 7.7 مليار جنيه طواعية بمعدل نمو 84%، بينما سجل 746.6 ألف ممول بضريبة القيمة المضافة، وأكثر من 805 آلاف ممول بضريبة الدخل.
