
قررت الحكومة المصرية رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية بمحطاتها المختلفة حتى 180% بدءاً من اليوم، بعد تثبيتها لمدة 3 سنوات لتشجيع المستهلكين على الإقبال عليها لتخفيف الضغط على فاتورة المحروقات ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.
يأتي هذا القرار في ضوء تشجيع الشركات العاملة في شحن السيارات بالكهرباء بعد مطالبات عديدة منها، ووسط ترقب لقرار رفع أسعار الوقود في مصر الشهر المقبل، مما يدعم حفاظ السيارات الكهربائية على ميزاتها التنافسية مقارنة بتكلفة السيارات التي تعمل بالوقود خاصة بعد الزيادة المتوقعة.
,ارتفع عدد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها في مصر خلال 2024 نحو 164% لتصل إلى نحو 8560 سيارة، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بوموجب القرار الذي تم نشره أمس في الجريدة الرسمية، تم تحديد آليات جديدة لبيع الكهرباء المخصصة لشحن المركبات حيث تلتزم شركات التوزيع المرخَّصة بتوريد الكهرباء لمحطات الشحن وفق أسعار الجهد الكهربائي المحددة، فيما يُحتسب سعر البيع للمستهلكين النهائيين وفقا لنوع الشحن:
أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في بيان توضيحي أن القرار لا يطال المستهلكين الذين يعتمدون على الشحن المنزلي، حيث تظل المحاسبة خاضعة للشرائح المنزلية المعمول بها، كما يمكن تركيب عداد منفصل للشحن مع استمرار تطبيق نفس أسعار الشرائح.
في حالة الشحن التجاري، تم تحديد الأسعار وفق مستوى الربط مع الشبكة فعند الربط على الجهد المتوسط يكون سعر شراء الكهرباء : 194 قرشا/ك.و.س.
بينما يكون سعر البيع للمستهلك: 281.3 قرش/ك.و.س للشحن البطيء، و534.2 قرش/ك.و.س للشحن السريع.
أما عند الربط على الجهد المنخفض، فيكون سعر شراء الكهرباء: 234 قرشا/ك.و.س، ويصل سعر البيع للمستهلك: 339.3 قرش/ك.و.س للشحن البطيء، و655.2 قرش/ك.و.س للشحن السريع.
أكد الجهاز أن الهدف من القرار هو توفير إطار من الشفافية يوضح التكلفة الحقيقية أمام المستهلكين والمستثمرين، ودعم خطط الدولة للتوسع في المركبات الكهربائية بما يتماشى مع سياسات التحول نحو الطاقة النظيفة.