
اتسع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال فبراير 2026 إلى أعلى مستوى له في 12 شهراً في ظل زيادات سريعة في النشاط التجاري والوظائف الجديدة، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال» الصادر اليوم الأربعاء.
ودعم تحسن سلاسل التوريد بشكل أكبر، جهود زيادة المخزون، في حين ساعد انخفاض أسعار الوقود على احتواء ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات من مستوى 54.9 نقطة في يناير الماضي، إلى 55 نقطة في فبراير، مسجلاً أعلى مستوى له في عام؛ ما يشير إلى انتعاش قوي في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط.
وواصلت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط توسيع أنشطتها بوتيرة كبيرة في شهر فبراير. ليتسارع معدل النمو إلى أقوى مستوى له منذ أبريل 2024.
وأرجعت الشركات المشاركة في الدراسة الزيادة الكبيرة في الإنتاج بشكل أساسي إلى ظروف الطلب المواتية، ونجاح التعاقدات، وجهود التسويق المستهدفة، ونمو قطاعات مثل البناء والعقارات والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
وفقاً للتقرير، تعزز هذا الاتجاه الإيجابي بشكل أكبر من خلال ارتفاع ملحوظ في الطلبات الجديدة، حيث أشارت بيانات شهر فبراير إلى زيادة حادة لم تكن سوى أقل بشكل طفيف من المستوى المرتفع المسجل في شهر يناير، والذي كان قريباً من أعلى مستوى له في نحو عامين.
لفت التقرير إلى استمرار معدلات الطلب القوية في دفع التوقعات الإيجابية للنشاط المستقبلي.
وكانت توقعات الإنتاج قوية للـ12 شهراً المقبلة، رغم انخفاض مستوى الثقة عن أعلى مستوى له في شهر يناير الماضي.