الجمعة 18 سبتمبر 2026 ص
واصل البنك المركزي المصري إدارة مستويات السيولة بالقطاع المصرفي، بعدما سحب نحو 431 مليون دولار من البنوك العاملة في السوق المحلية من خلال عطاء السوق المفتوحة الذي طرحه اليوم، بعائد ثابت قدره 19.5%، ولمدة أسبوع تنتهي في 28 يوليو الجاري.
وأظهرت نتائج العطاء تلقي البنك المركزي 3 عروض من البنوك والمؤسسات المالية، جرى قبولها بالكامل، لتصل نسبة التخصيص إلى 100% من إجمالي المبالغ المقدمة.
وتعكس قيمة العطاء زيادة حجم السيولة الفائضة لدى البنوك مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ بلغ إجمالي الودائع التي استحقت السداد من الطرح السابق نحو 272 مليون دولار فقط، ما يشير إلى اتساع الفوائض النقدية المتاحة داخل الجهاز المصرفي خلال الفترة الحالية.
ويستخدم البنك المركزي آلية السوق المفتوحة بشكل دوري لتنظيم مستويات السيولة قصيرة الأجل والحفاظ على استقرار الأوضاع النقدية في السوق المصرفية.
في وقت سابق من يوليو، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، للمرة الثانية في خطوة تعكس تقييم لجنة السياسة النقدية للتطورات الأخيرة في معدلات التضخم وآفاقها المستقبلية.
وقررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما أبقت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
