وتنوي الهند، وهي أكبر مصدر للأرز في العالم، توسيع نطاق الضريبة على صادرات هذه الحبوب لإبقاء أسعارها في البلاد تحت السيطرة قبل الانتخابات العامة. ويحول ذلك دون انخفاض الأسعار العالمية التي بلغت 650 دولاراً للطن وهي مستويات لم تشهدها منذ 15 عاماً.
ففي نهاية أغسطس الماضي، فرضت نيودلهي ضريبة نسبتها 20% على صادرات بعض أنواع الأرز، وكان من المفترض أن يتوقّف تطبيقها اعتباراً من 31 مارس المقبل، قبل الانتخابات العامة مباشرة، وفقاً لصحيفة لي زيكو.
لكن حكومة ناريندرا مودي، التي تسعى لولاية ثالثة، تحاول بكل الوسائل لاحتواء تضخم أسعار الغذاء الذي ارتفع إلى 10% في ديسمبر الماضي. وستقوم بتجديد الضريبة بلا شك، بحسب معلومات من بلومبرغ.
وفي نهاية يوليو، أحدثت نيودلهي صدمة عندما فرضت حظراً على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي. ونتيجة لذلك، اضطر العديد من المشترين إلى اللجوء إلى الأرز المسلوق. والأرز المسلوق، الذي يشكل 30% من الصادرات الهندية، هو نتيجة معالجة طفيفة لإثراء صفاته الغذائية. وفي مواجهة ارتفاع أسعار هذا الصنف، فرضت الحكومة ضريبة بنسبة 20% على الصادرات. كما تم فرض قيود على صادرات القمح والسكر. وعلى العكس من ذلك، تم تخفيض الرسوم الجمركية على واردات الزيوت النباتية.
وعلى الرغم من كل هذه التدابير، ارتفع سعر الأرز بنسبة 11% على مدى عام واحد بالنسبة للمستهلكين الهنود. وهذه الزيادة قوية للغاية لدرجة أن وزير الغذاء أطلق برنامج دعم في جميع أنحاء البلاد. وتقوم الدولة بالفعل بتوزيع الدقيق والحمص بأسعار أقل من تلك الموجودة في السوق.
وللسياسة التجارية الهندية تأثير كبير على الأسعار العالمية، كون شبه القارة الهندية وحدها تمثّل 40% من صادرات الأرز العالمية. وفي الفترة بين أبريل ويناير، شهدت الهند انخفاض إجمالي صادراتها بنسبة 30% إلى 12.3 مليون طن. وانخفضت شحنات الأرز المسلوق بنسبة 6.5% إلى 5.8 مليون طن خلال نفس الفترة.
وتمديد ضريبة التصدير على الأرز أمر محفوف بالمخاطر إذ أنها تضع أسعار هذه السلعة الأساسية في الأسواق الدولية تحت الضغط.
فوصل سعر طن الأرز التايلاندي والفيتنامي إلى حوالي 650 دولاراً. ولا شكّ في أن هذا السعر لا يزال أقل بكثير من الألف دولار الذي بلغه خلال أزمة الغذاء في الفترة 2007-2008. ولكن هذا يزيد من تكلفة الغذاء، وخاصة في إفريقيا حيث يشكل الأرز جزءا كبيراً من السعرات الحرارية.
وهذا الاتجاه التصاعدي ليس على وشك أن ينعكس، لأن تايلاند، المصدر الرئيسي الآخر بعد الهند، تتوقع انخفاض الحصاد بنسبة 6% لعام 2024 بسبب الجفاف.
وإذا تمكنت المملكة التايلاندية من تعويض جزء من القيود الهندية في عام 2023، فقد لا يكون هذا هو الحال في المستقبل. ووفقاً لوزارة التجارة، من المتوقع أن تنخفض شحنات الأرز التايلاندي إلى الخارج بنسبة 14% في عام 2024.