وتظهر أحدث المؤشرات الرسمية تقلص معدل البطالة بشكل طفيف خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم المشاكل التي مرت بها البلاد.
31.39 مليون فرد إجمالي القوى العاملة في مصر حتى نهاية الربع الماضيالتعبئة والإحصاء
ويأتي انخفاض البطالة في الربع الأول من هذا العام مدفوعاً بالإجراءات والتدابير والآليات المتعلقة بإنعاش سوق العمل لتحريك مؤشرات النمو في أكبر بلد عربي من حيث السكان.
وبحسب أرقام الجهاز، فإن إجمالي القوى العاملة في البلاد بلغ حتى نهاية الربع الماضي حوالي 31.39 مليون فرد، فيما وبلغ عدد العاطلين عن العمل حتى نهاية الربع الأول نحو 2.1 مليون فرد، نزولاُ من 2.15 مليون عاطل بنهاية الربع الأخير من 2023.
بلغت نسبة بطالة الذكور خلال الفترة المذكورة 4.4%، نزولا من 4.6% على أساس فصلي، بينما بلغت نسبة بطالة الإناث 16.5% هبوطاً من 17.7% على أساس فصلي.
وفي حين بلغت نسبة البطالة في الحضر المصري 9.4%، وصلت نسبة بطالة في الأرياف إلى 4.6%، بينما بلغت نسبة بطالة أصحاب المؤهلات الجامعية 82.5% من إجمالي العاطلين عن العمل.
وقال وزير العمل حسن شحاتة الأسبوع الماضي، إن سوق العمل المحلي يمر بمتغيرات تتطلب سرعة الإنجاز في التعامل معه، مشيراً إلى دور الوزارة في التعامل معه ودعمه بعمالة ماهرة ومدربة، ضمن خطط وسياسات التدريب من أجل التشغيل.
وأكد الوزير على أهمية تلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل، وتفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية، واعتماد المدربين والشهادات التدريبية.
وتمتلك وزارة القوى العاملة حوالي 75 مركز تدريب مهني ثابتاً ومتحركاً في نطاق قرى مبادرة حياة كريمة، وجار إنشاء 11 وحدة تدريب أخرى لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي.
وأنهت القاهرة مؤخراً المرحلة الثانية لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، وتعد الأولى من نوعها في مجال التوظيف في البلاد.
وتهدف الإستراتيجية إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة، والتحولات التكنولوجية الحديثة، وتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل وتمكين المصريات.