وفي غضون ذلك أوضح المجلس القومي للأجور في مصر أن القرارات الاستثنائية الخاصة برفع الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي تحتاج لمشاورات داخل القطاع الخاص.
وقال محمود مجدي عضو المجلس القومي للاجور: " لا يمكن أن يتم تصنيف القطاع الخاص كشركات داخل بوتقة واحدة فبعض شرائح الشركات تدفع أجورا للعاملين بها حد أعلى بكثير من الأدنى للأجور والبعض الآخر في حدود الأدنى للأجور والآخر في مستوى أقل".
وأشار عضو المجلس القومي للاجور وفقًا لوسائل إعلام محلية إلى أنه من المفترض أن يحتاج ذلك لمشاورات مع القطاع الخاص لمعرفة مدى إمكانية وجود حد أدنى للأجور جديد في ظل الظروف الراهنة.
ولفت عضو المجلس القومي للأجور إلى أن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ما زال 3 آلاف جنيه، مؤكدًا أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يحتاج جلسة مع الشركات.
وأعلنت مصر أمس السبت عن حزمة من القرارات الاقتصادية اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف أعباء الحياة وغلاء المعيشة على المواطنين.
وكان من أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة والتي كانت تقدر ب 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه بعد الزيادة.
إضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور كما وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولـة لسرعة تنفيذها، كما تم توضيح قيمة زيادة مرتبات الدرجة السادسة 2023 وموعد الصرف.
وكشفت الهيئة القومية للتأمينات أنه جار الانتهاء من دراسة تكلفة الزيادة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه.
ومن المقرر أن تصدر الهيئة بيانًا توضيحيًا تفصيليا بالزيادات، وموعد بدء تنفيذها، خلال الساعات المقبلة.
وعن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح إجمالي الدخل للدرجة السادسة، 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه.
جاء التوجيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، على أن يتم تطبيقها في أسرع وقت ممكن.
وأعنلت مصر عن تنفيذ زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح قيمتها 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، وتكون تلك لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
إضافة إلى ذلك تم إقرار زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، بإجمالي 5 ملايين أسرة.
وكذلك تم الإعلان عن تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
وبالنسبة للإعفاء الضريبي، فتم إصدار قرار برفع حد الإعفاء الضريبي، بنسبة 25%، ليصبح 45 ألفا بدلا من 36 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتم الإعلان عن إطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة بحد أقصى نهاية 2024.