الأردن.. الحوالات بالليرة السورية دون عمولات

بترا - دعت جمعية الصرافين الأردنيين أصحاب محلات الصرافة المحلية، لإصدار حوالات بالليرة السورية، بدون عمولات.

ووفقا لتعميم صادر عن الجمعية الخميس، تم تحديد فترة السماح لمحلات الصرافة من فترة 9/2/2023 ولغاية 16/2/2023.

وبحسب التعميم الذي حمل توقيع رئيس جمعية الصرافيين الأردنيين عبد السلام السعودي، جاء القرار لدعم السوريين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها حاليا.

وفي السياق ذاته، سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أولى قوافل الإغاثة البرية إلى سوريا، تنفيذا للتوجيهات الملكية بإرسال مساعدات إنسانية إلى السوريين المنكوبين إثر الزلزال المدمر وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.

وأوضح بيان صدر عن الهيئة الخميس، أن القافلة الأولى تتكون من سبع قاطرات تحمل المواد الطبية والغذائية والإغاثية ليتم نقلها برا وإيصالها إلى الحدود الأردنية السورية ليتم إيصالها للمناطق المتضررة وتوزيعها على مستحقيها من الأسر المنكوبة.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إن القافلة تم تجهيزها حسب قوائم الاحتياجات الأولية الواردة من الجهات المختصة وتم تسييرها بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.

وأضاف، أن الهيئة مستمرة في استقبال التبرعات النقدية والعينية وتجهيزها لإرسالها جوا وبرا وبكامل الطاقة الاستيعابية.

وأعلنت الحكومة السورية، الثلاثاء، عن تخصيص 50 مليار ليرة كمبلغ أولي، لمعالجة تداعيات الزلزال الذي ضرب شمال البلاد، الاثنين بحسب وكالة الأنباء السورية.

وقررت الحكومة، حصر توزيع المساعدات المقدمة للمناطق المنكوبة، جراء الزلزال في جهة واحدة، وتوزيعها وفق احتياجات كل منها، والمتابعة المستمرة في رصد وإحصاء أعداد الضحايا والمتضررين، والإسراع  في عمليات الكشف الفني على البنى التحتية والأبنية والمدارس، إضافة إلى تكليف كل وزارة بحصر الأضرار ضمن قطاعها.

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، هالة غريط، إنه لا يوجد ما يمنع إرسال وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وأن العقوبات الأميركية كلها لا تمنع وصول أو إرسال المساعدات الإنسانية.

وأضافت غريط، لموقع "إرم الاقتصادية"، أن التقارير التي تتحدث عن أي دور سلبي للولايات المتحدة هي خاطئة تماماً، لأن العقوبات الأميركية والأممية تتضمن استثناءات دائماً، وهذه الاستثناءات تضم المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية وغيرها من المواد الأساسية.

وتتابع "بالتالي الولايات المتحدة لم ولن تمنع وصول المساعدات الإنسانية من أي دولة، ونحن بدورنا سنقدم كل الدعم الممكن لمساعدة الشعب السوري في هذا المصاب الجلل، لقد قالها الرئيس بايدن، إننا سنقدم كل الدعم الممكن واللازم وبالفعل فقد قمنا بنشر أكثر من 150 من أفراد البحث والإنقاذ في تركيا، ولدينا طائرات هليكوبتر أمريكية تساعد في الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها".

وأشارت إلى أنه في سوريا، هناك شركاء من المنظمات غير الحكومية، التي تقوم الحكومة الأميركية بتمويلها على مر السنين، يقدمون المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين، "في كلا البلدين، قمنا بنشر مختصي الطوارئ ذوي الخبرة، وفنيي المواد الخطرة، والمهندسين، وخبراء الأمور اللوجستية، والمسعفين، والمتخصصين في التخطيط، وغيرهم، بالإضافة إلى أكثر من 77 ألف كيلوغرام من الأدوات والمعدات الخاصة. وهذا مجرد دعم أولي من الولايات المتحدة، وسيكون هناك المزيد في الأيام والأسابيع القادمة، ونحن على تواصل مع الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لتقييم حجم الأضرار والحاجات الملحة".

واختتمت لطالما كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، حيث قدمت له أكثر من 15 مليار دولار على مدى الـ12 عاما الماضية، وسنستمر بمساعدته خاصة في هذا الوقت الصعب ولن نتخلى عنه.

وفي السياق ذاته، توقعت وكالة فيتش العالمية أن تصل أضرار الزلزال في سوريا وتركيا إلى 4 مليارات دولار.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن معظم مدفوعات التأمين بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، ستتحملها شركات إعادة التأمين العالمية.

وذكر تقرير لوكالة فيتش الائتمانية أنه من الصعب تقدير الخسائر الاقتصادية مع الاستمرار في تطور الوضع، ولكن بناءً على التقييم المبدئي، من الممكن أن تتجاوز الخسائر حاجز الملياري دولار، ومن الممكن أن تصل إلى 4 مليارات دولار أو أكثر.

وسيتم تغطية الغالبية العظمى من الخسائر المؤمن عليها عن طريق إعادة التأمين، ولكن من المحتمل أن يكون المبلغ المتنازل عنه ضئيلاً في سياق سوق إعادة التأمين العالمي، مع عدم وجود آثار على تصنيفات معيدي التأمين.

ورجح التقرير أن تكون التغطية التأمينية منخفضة في معظم الأجزاء المتضررة من تركيا وسوريا، وتم إنشاء مجمع التأمين التركي ضد الكوارث TCIP، بعد زلزال إزميت الذي حدث في عام 1999 لتغطية أضرار الزلزال التي لحقت بالمباني السكنية والمناطق الحضرية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن التأمين لا يغطي الخسائر البشرية أو الخسائر الأخرى كتوقف الأعمال.

كما رجح التقرير أن تكون تغطية التأمين في الأجزاء المتضررة من سوريا منخفضة بالمثل.

وضرب الزلزال منطقة شرق المتوسط في 6 فبراير الجاري، تبعه سلسلة من الهزات الارتدادية في جنوب وسط تركيا وغرب سوريا، وبلغت شدة الزلزال 7.8 درجات على مقياس ريختر، ليكون أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ عام 1999.