الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ص
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 45 رخصة تعدين جديدة خلال شهر أكتوبر 2025، وذلك في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين في السعودية وتعظيم مساهمته في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، في بيان، اليوم الخميس، أن تراخيص التعدين الجديدة شملت 29 رخصة استكشاف، و 9 تراخيص استطلاع، و 6 تراخيص محاجر مواد بناء، ورخصة واحدة استغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك بحسب تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر أكتوبر 2025.
أضاف الجراح، أن إجمالي عدد تراخيص التعدين السارية في القطاع بلغ بنهاية أكتوبر 2580 رخصة، تصدرتها تراخيص محاجر مواد البناء بـ 1528 رخصة، تليها تراخيص الاستكشاف بـ 729 رخصة، ثم تراخيص "التعدين واستغلال المناجم الصغيرة" بـ 253 رخصة، ثم تراخيص الاستطلاع بـ 58 رخصة، وأخيراً تراخيص الخامات المعدنية الفائضة بـ 12 رخصة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
بين الجراح، أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا ستة أنواع من تراخيص التعدين، منها رخصة استكشاف تغطي جميع أنواع المعادن لمدة سنتين قابلة للتجديد؛ رخصة استطلاع لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)؛ ورخصة للمعادن من الفئة (ج) لمدة عام واحد؛ ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة تعدين أو منجم صغير.
كانت الوزارة، قد أطلقت يوم الاثنين الماضي، منافسة على رخص الكشف في ثلاثة أحزمة تعدين تغطي مساحة إجمالية قدرها 13 ألف كيلومتر مربع، غنية بالمعادن الاستراتيجية مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والنيكل، وذلك في إطار سعيها لتسريع استكشاف الثروات المعدنية المقدرة بنحو 9.4 تريليون ريال (حوالي 2.5 تريليون دولار).
قالت الوزارة، إن مسار المنافسات التعدينية، الذي بدأ عام 2021، شهد استكشاف شركات عالمية كبرى في مجال التعدين، ونمواً كبيراً في إنفاق القطاع الخاص على الاستكشاف من 155 مليون ريال في عام 2021 إلى 770 مليون ريال في 2024، أي بزيادة تقارب سبعة أضعاف ليصل إجمالي الإنفاق على الاستكشاف التعديني في عام 2024 إلى حوالي 1.05 مليار ريال، مدفوعاً بالدعم الحكومي للبيئة الاستثمارية وتطوير نظام الاستثمار التعديني وتوفير البيانات.
