أكدت اليابان اعتزامها إصدار أول سندات سيادية انتقالية في العالم، في إطار خططها لجمع التمويلات اللازمة لتنفيذ خطط وقف استخدام الوقود الأحفوري المسبب للانبعاثات الكربونية.
سندات التحول الاقتصادي الأخضر
ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء فإنه تم تقديم المستندات الخاصة بالطرح إلى لجنة حكومية اليوم الثلاثاء لوضع تفاصيل آلية إصدار ما تعرف باسم "سندات التحول الاقتصادي الأخضر" أو "جي.إكس بوندز" والمنتظر أن توفر ما يصل إلى 20 تريليون ين (139 مليار دولار) للحكومة اليابانية.
وتستهدف الحكومة إصدار هذه السندات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل الماضي.
ستستخدم الحكومة حصيلة الطرح للاستثمار في مجالات مثل تعديل محطات الكهرباء التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي أول السولار للعمل بالهيدروجين أو الأمونيا بحيث لا تكون هناك انبعاثات كربونية منها، وهو الاقتراح الذي يثير قلق المستثمرين الأجانب من احتمال الالتفاف على قواعد الاقتصاد الأخضر واستمرار تشغيل محطات الكهرباء التقليدية بدعوى تطويرها وتحويلها إلى محطات خضراء.
وأشارت بلومبرغ إلى أن اليابان ستتعاون مع شركة دايوا سيكيوريتيز جروب للاستشارات المالية لوضع إطار عمل لطرح السندات والحصول على شهادة دولية من طرف مستقل باعتبارها سندات خضراء.
عملة تتهاوى
وأمس الاثنين، حذر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، من الانخفاضات السريعة الأخيرة في سعر صرف الين الياباني.
وقال سوزوكي، للصحفيين، محذرا من المضاربة في سوق العملات "سنرد بشكل مناسب إذا كانت هناك تحركات حادة (في سوق الصرف الأجنبي)"، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.
وأضاف سوزوكي "سنراقب (السوق) عن كثب".
وقال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، للصحفيين، اليوم الاثنين، إن تحركات سوق الصرف الحالية "سريعة ومن جانب واحد".
وأضاف ماساتو "سنراقب الوضع بإدراك عال للأمر المُلح وسنتخذ الردود المناسبة على التحركات الحادة.. كل الخيارات متاحة. ولا نستبعد أي شيء".
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته خلال سبعة أشهر، فوق 143.5 ين ياباني، في تداولات نيويورك يوم الجمعة الماضي، مدعوما بتوقعات بتوسيع الفجوات في أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية.
اتجاه صعودي
والأسبوع الماضي، قال مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي، إن الاقتصاد الياباني مازال يتحرك في اتجاه صعودي.
وبحسب محضر اجتماع المجلس قبل يومي 27 و28 أبريل الماضي، والذي نشر الأربعاء الماضي، فإنه من المتوقع تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بالكامل، في منتصف العام المالي الحالي، الذي بدأ أول أبريل الماضي، رغم استمرار بعض الغموض المحيط بالنظرة المستقبلية للاقتصاد.
في الوقت نفسه أبقى المجلس على معدل التضخم المستهدف وهو 2% سنويا.
يذكر أن المجلس وافق بالإجماع خلال ذلك الاجتماع على استمرار سعر الفائدة الرئيسية في اليابان عند مستوى سالب 0.1%، كما وافق على استمرار برنامج شراء سندات الخزانة اليابانية، بهدف المحافظة على منحنى سعر العائد عليها عند مستوياته الحالية.
