وتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط النمو في قطر نحو 5.5% على المدى المتوسط، مدعوماً بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتنفيذ إصلاحات مالية، وغيرها من الإصلاحات وفق رويترز.
ورجح الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر 1.9% في 2024.
وقال الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة "المخاطر متوازنة إلى حد بعيد، والاستمرار في انتهاج سياسة حكيمة بشأن الاقتصاد الكلي، وتكثيف جهود الإصلاح، سيدعم قدرة قطر على الصمود في مواجهة الصدمات، وتسريع تحولها الاقتصادي".
وقدم الصندوق لقطر توصيات منها، اعتماد ضريبة القيمة المضافة، والقيام بإصلاحات لتوسيع نمو القطاع الخاص وسوق العمل، والإلغاء التدريجي للدعم وخفض فاتورة الأجور.
وتوقع الصندوق أن يكون أداء قطر الاقتصادي أقل من دول مجلس التعاون الخليجي في 2024، وأن يرتفع نمو ناتجها المحلي الإجمالي إلى 2.7 %.
وأشار صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي، إلى أن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى مستوياته الطبيعية خلال عام 2023، بعد الطفرة التي قادتها بطولة كأس العالم في العام الماضي، موضحًا أن اقتصاد البلاد يتمتع بآفاق إيجابية على المدى المتوسط.
وأدى الانضباط المالي الواسع وسط المكاسب غير المتوقعة من النفط والغاز، في الفترة 2022-2023، إلى فوائض كبيرة وتخفيض سريع لديون الحكومة المركزية، بحسب الصندوق.
كما توقع الصندوق أن يتوسع الإنتاج نحو 1.75% سنوياً، خلال الفترة 2023-2025، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.75%، مدفوعاً بالطلب المحلي، بما في ذلك بناء مشروع توسعة حقل الشمال، والسياحة القوية التي جلبتها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
من جهة أخرى، رفعت وكالة موديز تصنيف قطر الائتماني إلى Aa2 من Aa3، لكنها خفضت نظرتها المستقبلية لها من إيجابية إلى مستقرة، بسبب التداعيات المتوقعة لاضطرابات الشرق الأوسط على عائداتها من النفط والغاز.
وأوضحت موديز أن ترقية نظرتها للدولة الخليجية تعكس رؤيتها بأن تحسن المقاييس المالية، التي تم تحقيقها خلال الفترة 2021-2023، سوف يستمر على المدى المتوسط، حسب بيان لها.
وحذرت عدة مؤسسات دولية من تداعيات استمرار الحرب في غزة الممتدة منذ أكتوبر الماضي، على اقتصادات الدول المجاورة.
وأوضحت وكالة فيتش في تقرير عن توقعاتها لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، الصادر منذ أسابيع، أنه رغم اقتصار الحرب على قطاع غزة وإسرائيل، فلا تزال تحوم بعض مخاطر التصعيد الإقليمي.
وأشارت فيتش إلى أن المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، لا تزال تمثل مخاطر على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار.