logo
اقتصاد

للاستغناء عن الأوراق وزيارة البنوك.. مصر تترقب تطبيق «هوية».. فما هو؟

للاستغناء عن الأوراق وزيارة البنوك.. مصر تترقب تطبيق «هوية».. فما هو؟
خلال يوم عمل بأحد فروع البنك الأهلي المصري في العاصمة المصرية القاهرة، يوم 3 أبريل 2023.المصدر: (أ ف ب)
تاريخ النشر:

في محاولة للتخلي عن استخدام الأوراق لإثبات الشخصية والازدحام داخل البنوك، يترقب المواطنون في مصر الإطلاق الرسمي لتطبيق «هوية» الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري ضمن جهود تعزيز عملية التحول الرقمي والشمول المالي.

و«تطبيق هوية» هو تطبيق أعلنه المركزي المصري مؤخراً لتعزيز التحول للاقتصاد الرقمي، وتمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم البنكية والحكومية إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو استخدام المعاملات الورقية التقليدية.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لإطلاق المنصة على متاجر التطبيقات وسط توقعات بإطلاقه قبل نهاية العام، حسب صحف وطنية.

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة، يوم 6 أغسطس 2024.
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة - القاهرة يوم 6 أغسطس 2024. المصدر: رويترز

ما أهمية منصة هوية؟

ووفقاً لتقارير صحفية، يتيح التطبيق، إنشاء هوية رقمية موثوقة تستخدم في عدد من الخدمات منها فتح الحسابات البنكية عن بعد، وتوثيق البيانات والمستندات إلكترونيا، وكذلك تنفيذ المعاملات الحكومية إلكترونياً.

كما تتيح المنصة التعامل مع شركات الاتصالات ومزودي الخدمات بسهولة وأمان.

أخبار ذات صلة

رجل يمر أمام مكتب صرافة في العاصمة المصرية القاهرة يوم 3 نوفمبر 2016.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم.. هل يواصل التراجع في البنوك؟

وتشير الأنباء إلى أن المركزي المصري يشرف على المشروع بشكل كامل، ويمتلك 55% من رأسمال الشركة التي تقوم على تشغل المنصة.

وتضمن المنصة تقليل الاعتماد على الأوراق والإجراءات التقليدية، وتسريع عمليات التحويل والتوثيق المالي والإداري.

الشمول المالي

ارتفعت معدلات الشمول المالي في مصر إلى 76.3% بنهاية يونيو 2025، بعد وصول عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية إلى 53.8 مليون مواطن، من إجمالي 70.5 مليون مواطن بالغ (15 سنة فأكثر)، مقارنة بـ74.8% في ديسمبر 2024، حسب بيانات المركزي المصري.

ومنذ أيام، أدرجت مجموعة العمل المالي في دليلها الإرشادي المحدث التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أخبار ذات صلة

متعاملون داخل قاعة بورصة الأوراق المالية في العاصمة المصرية القاهرة يوم 13 فبراير 2018.

مصر تستهدف حتى 4 طروحات سنوياً.. وخفض نسبة الدين إلى 75%

وقد سلط الدليل الضوء على أبرز الإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أهمها تطبيق إجراءات مبسطة للتعرف على هوية العملاء، للأفراد والمشروعات متناهية الصغر، وتسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 15 عاما والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة ببطاقة الرقم القومي فقط، والسماح للوكلاء المصرفيين من التحقق من هوية العملاء للتوسع في تقديم الخدمات المالية، فضلاً عن تطوير منتجات مالية مخصصة لمختلف فئات المجتمع مثل النساء والشباب وذوي الهمم.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
تحميل تطبيق الهاتف