
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، اليوم الخميس، إنه سيدمج وظيفة الملكية النشطة مع فرق الإدارة النشطة في إدارة واحدة، وذلك في إطار إعادة تنظيم للحوكمة والامتثال، وتقصير مسارات اتخاذ القرارات، كما أوردت وكالة «رويترز».
وقال نيكولاي تانجن الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في بيان إن «دمج الوظيفتين سيعزز قدرة الصندوق، الذي يبلغ حجمه 2.3 تريليون دولار، على حماية مصالحه المالية على المدى الطويل».
وأضاف: «دمج الملكية النشطة مع الإدارة النشطة يتيح لنا مسارات أقصر لاتخاذ القرارات ومتابعة أكثر شمولاً للشركات التي نمتلكها».
وقد حذّر صندوق الثروة السيادي النرويجي من تراجع حقوق المساهمين في العديد من الأسواق، ما يُهدد خلق قيمة طويلة الأجل في أسواق الأسهم.
وأعلنت إدارة الاستثمار في بنك النرويج، المسؤولة عن إدارة الصندوق، الذي يمتلك أسهماً في أكثر من 7000 شركة مُدرجة، عن نيتها تكثيف التواصل مع المشاركين لدعم حقوق المساهمين القوية، التي تُشكل أساساً لأسواق الأسهم العامة الفعالة.
وأوضح مسؤولو الصندوق وجهة نظرهم في هذا الشأن، مشيرين إلى أنهم يعتزمون العمل بشكل استباقي مع الأكاديميين لتعميق الفهم الجماعي لكيفية دعم حقوق المساهمين وتعزيزها.