اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، اليوم الخميس، أن أرباحه لعام 2025 بلغت 2.36 تريليون كرونة (247 مليار دولار)، مدفوعةً بارتفاع أسهم التكنولوجيا والمواد الأساسية والقطاع المالي، إلا أنها لم تصل إلى مستوى أرباحه القياسية لعام 2024 البالغة 2.51 تريليون كرونة، وفق «رويترز».
ويُعدّ الصندوق، الذي يدير أصولاً بقيمة 2.2 تريليون دولار، من بين أكبر المستثمرين في العالم، حيث يمتلك ما متوسطه 1.5% من إجمالي الأسهم المدرجة عالمياً.
وفي بيانٍ له، أوضح الصندوق أن عائده لعام 2025 بلغ 15.1%، أي أقل بنحو 0.28 نقطة مئوية من عائد مؤشره المرجعي، الذي تحدده وزارة المالية النرويجية.
وقال الرئيس التنفيذي، نيكولاي تانجن، في البيان: «برزت قطاعات التكنولوجيا والمواد الأساسية والقطاع المالي، وأسهمت بشكلٍ كبير في العائد الإجمالي».
ويُسهم الصندوق بنحو 25% من ميزانية الدولة. تستثمر عائدات النفط والغاز النرويجية في السندات والأسهم والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة غير المدرجة خارج السوق المحلية.
أعلن رئيس قسم الاستثمارات العقارية في صندوق الثروة السيادي النرويجي الشهر الماضي، إن الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار، يتعامل بحذر مع الاستثمار في مراكز البيانات بسبب تقلبات القطاع.
قال ألكسندر كناب، الرئيس الجديد للاستثمارات العقارية في بنك النرويج لإدارة الاستثمارات، الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي، والمسؤول عن إدارة أكبر صندوق سيادي في العالم: «ليس لدينا أي خطط فعلية للاستثمار» في هذا القطاع.
يحوز صندوق الثروة النرويجي الذي يعد أكبر صندوق سيادي في العالم حصصاً في شركات تمتلك مراكز بيانات، لكن ليس لديه حصص مباشرة فيها.
أضاف كناب، أن بنك النرويج لإدارة الاستثمارات أطلق إستراتيجية عقارية جديدة تهدف إلى توسيع نطاق استثماراته خارج المدن الكبرى في غرب أوروبا، والولايات المتحدة، وكندا.
وقد يعني ذلك الاستحواذ على حصص مباشرة في سوق الإيجار السكني المزدهر الذي اجتذب العديد من المستثمرين الكبار المنافسين.
