اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
كشفت شركة «دي إن أو» النرويجية، اليوم الجمعة، أنها ليس لديها خطط حالياً لشحن النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي الًذي سيُستأنف تشغيله قريباً بعد توقف دام عامين، وستواصل البيع مباشرة إلى إقليم كردستان العراق شبه المستقل.
وقال مسؤولان في وزارة النفط العراقية لـ«رويترز»، أمس الخميس «إن الخط الممتد من إقليم كردستان العراق إلى تركيا سيستأنف العمل غداً السبت بعد اتفاق ثلاثي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وثماني شركات نفط».
لم توقع «دي إن أو»، وهي أكبر منتج دولي للنفط في إقليم كردستان العراق، على الاتفاق لأنها أرادت المزيد من الوضوح بشأن كيفية سداد الديون المستحقة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بيجان موسافار رحماني، في بيان يسر شركة (دي إن أو) أن صادرات النفط من إقليم كردستان أصبحت متاحة وستتدفق الآن إلى الأسواق الدولية.
أضاف: اخترنا عدم البدء مباشرة في التصدير في الوقت الحالي، وسنواصل بيع نفطنا على أساس شهري على أساس الدفع والتحميل للمشترين بسعر للبرميل في حدود 30 دولاراً أو أكثر قليلاً.
وتشغل «دي إن أو» ترخيص طاوكي الذي يشمل حقلي طاوكي وبشكابير، وتمتلك الشركة 75% من الترخيص، بينما تمتلك جينيل إنرجي نسبة 25% المتبقية.
وذكرت الشركة النرويجية أنها ستمتلك مع جينيل حوالي 30 ألف برميل من النفط يومياً بعد تسليم حوالي 38 ألف برميل يومياً إلى حكومة إقليم كردستان للتصدير.
ورغم أن «دي إن أو» لم توقع على الاتفاق الثلاثي، لا يزال بإمكان مشتريها شحن النفط عبر خط الأنابيب.
أضاف موسافار رحماني، نعلم أن مشترينا وضعوا ترتيباتهم الخاصة لنقل النفط الذي يشترونه منا في خط أنابيب التصدير، وهي خطوة نرحب بها لأنها تدعم مسألة التصدير الأكبر.
كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الخميس، أن وزارة النفط ستتسلم النفط الخام المُنتج من حقول إقليم كردستان، وستصدره عبر خط الأنابيب العراقي التركي في اتفاق تاريخي.
وستسمح الانفراجة باستئناف صادرات بنحو 230 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان العراق، والتي كانت متوقفة منذ مارس 2023.
أوضح السوداني، أن هذا الاتفاق يضمن التوزيع العادل للثروة، وتنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار، وهو إنجاز انتظرناه 18 عاماً.
ويتضمن الاتفاق وضع آليات فنية وتنظيمية واضحة تضمن انسيابية التصدير والتزام الشفافية في إيرادات النفط، بما يسهم في تدعيم المالية العامة للدولة، وزيادة مدخولات الموازنة الاتحادية، ما ينعكس إيجاباً على قدرة الحكومة في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية.
