الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 م
المالية توضح أهمية دمج المراجعتين الـ5 والـ6 مع صندوق النقد
تستهدف الحكومة المصرية ما بين ثلاثة إلى أربعة طروحات في البورصة سنوياً، في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، التأمين، إدارة المطارات، اللوجستيات، والطاقة المتجددة، وذلك في إطار خطة لتوسيع قاعدة الملكية ودفع الاستثمارات الخاصة، حسب وزير المالية أحمد كجوك، وفقاً لبيان من الوزارة، اليوم الخميس.
وأكد كجوك، أن الحكومة ماضية بثبات في تنفيذ ما التزمت به من إصلاحات اقتصادية ومالية، قائلاً: «ما وعدنا به نفذناه، ونحن سعداء بتوافق النتائج المحققة مع المستهدفات خلال العام المالي الماضي»، مشيراً إلى أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات المنفذة، بفضل سرعة تجاوبه مع الإصلاحات التي أطلقتها الدولة.
كجوك أضاف، خلال حوار على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد يسمح بتقييم شامل للأداء الاقتصادي استناداً إلى نتائج العام المالي الماضي، مؤكداً أن التسهيلات الضريبية الأخيرة أسهمت في تعزيز الثقة وبناء شراكات مع مجتمع الأعمال وجذب ممولين جدد طوعاً.
وأضاف كجوك أن الدولة توجه جزءاً مؤثراً من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن استراتيجية شاملة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة سيتم الإعلان عنها في ديسمبر المقبل.
كما أوضح أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لأقل من 75% خلال ثلاث سنوات، وإطالة متوسط عمر الدين إلى خمس سنوات، مع العمل على خفض تكلفة خدمته إلى 7% من الناتج المحلي خلال المدة نفسها، بالتوازي مع زيادة التمويلات الميسرة.
وكشف كجوك أن مصر تعمل على مبادلة جزء من الديون باستثمارات، بعد نجاح تجربة «رأس الحكمة»، إضافة إلى تحويل جزء من ودائع الدول العربية والغربية إلى استثمارات مباشرة، بهدف خفض المديونية بشكل مؤثر وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.
