السبت 19 سبتمبر 2026 ص
سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية نمواً خلال يوليو 2026، للشهر الرابع على التوالي مع تحسن ظروف التشغيل، رغم استمرار الظروف الإقليمية غير المواتية، وفقاً لبيانات مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (PMI) الصادر اليوم الثلاثاء.
وأشارت الشركات إلى انتعاش قوي في الإنتاج والطلبات الجديدة، في ظل تقارير أخرى تشير إلى انتعاش معتدل في مستويات الإنفاق.
مع ذلك، استمرت التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الشحن في تقييد أداء الصادرات وتقويض ثقة الشركات، وفقاً للتقرير.
حسب البيانات، سجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية مستوى 53.1 نقطة في يوليو الماضي، مقابل 53.3 في يونيو، مسجلاً تراجعاً هامشياً، لكنه لا يزال يعكس تحسناً قوياً في ظروف الأعمال لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وتشير هذه القراءة، التي تتجاوز مستوى 50 نقطة المحايد، إلى توسع في القطاع للشهر الرابع على التوالي.
ارتفع النشاط التجاري بقوة في شهر يوليو، حيث أفادت حوالي 19% من الشركات بوجود زيادة في الإنتاج مقارنة بـ4% فقط شهدت انخفاضات.
واستند النمو إلى ارتفاع حجم الطلبات الجديدة واستمرار عودة ظروف السوق إلى طبيعتها في أعقاب اضطرابات الصراع الإقليمي.
مع ذلك، تراجع الارتفاع الإجمالي في الطلبات الجديدة منذ يونيو وكان طفيفا مقارنة بالمتوسطات التاريخية.
واستمرت ظروف سلسلة التوريد في التحسن خلال يوليو، حيث انخفضت فترات التسليم للشهر الثالث على التوالي وبأسرع وتيرة منذ شهر فبراير.
تراجع مستوى الثقة بشأن آفاق الأعمال خلال الـ12 شهراً المقبلة مقارنة بالذروة التي سجلها في شهر يونيو، وهي الأعلى خلال خمسة أشهر، إذ لم يتوقع سوى 8% من شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط نمو إنتاجها.
كما ظهرت بعض المؤشرات على أن المخاوف المرتبطة بالتوترات الإقليمية واشتداد المنافسة قد حدت من خطط التوسع.
