الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ص
قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن الاقتصاد اللبناني أبدى مرونة رغم الصراعات في المنطقة، إذ ساهم قطاع السياحة في جانب من الانتعاش، إلا أن استعادة النمو تتطلب إصلاحات شاملة.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، إن الصندوق لا يزال يجري مباحثات مع السلطات اللبنانية التي طلبت برنامجاً مدعوماً من الصندوق في مارس 2025، وهو ما شمل إرسال فريق من خبراء الصندوق إلى بيروت مطلع فبراير، وفق «رويترز».
وأضافت أن المباحثات تركزت على قضيتين رئيستين، هما الحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ووضع إستراتيجية مالية متوسطة الأجل.
وكان صندوق النقد الدولي طلب إدخال تعديلات على مشروع قانون «الفجوة المالية» يهدف إلى إخراج لبنان من أسوأ أزمة مالية يشهدها على الإطلاق، وإتاحة الفرصة للمودعين للوصول إلى مدخراتهم المجمدة منذ 6 سنوات، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.
وقال سلام لـ«رويترز»، في الشهر الماضي، إن صندوق النقد الدولي يرغب في قواعد أكثر وضوحاً بشأن التسلسل الهرمي للمطالبات، وهو عنصر أساس في مشروع القانون.
وشدد سلام على أن لبنان لا يزال يسعى للحصول على برنامج صندوق النقد الدولي الذي طال تأجيله، لكنه حذّر من أن الوقت يمر بسرعة لأن الدولة وُضعت بالفعل على «قائمة رمادية» مالية، وتواجه خطر الإدراج على «القائمة السوداء» إذا تعثرت الإصلاحات أكثر من ذلك.
يحدد قانون «الفجوة المالية»، وهو جزء من سلسلة من تدابير الإصلاح التي طلبها صندوق النقد الدولي لتقديم التمويل، كيفية توزيع الخسائر المالية الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان، العام 2019، بين الدولة والمصرف المركزي، والبنوك التجارية، والمُودعين.
