السعودية تسعى لإنتاج 500 ألف مركبة كهربائية سنوياً

تستهدف المملكة العربية السعودية تطوير صناعة المركبات الكهربائية لإنتاج 500 ألف مركبة كهربائية سنوياً بحلول عام 2030، وفقاً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، الذي أكد أن هذه السياسة تأتي في إطار الالتزام بتوطين سلسلة القيمة كاملة، وتطوير البنية التحتية لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية، وأن تصبح مركزاً لتصديرها.

ووسط مساعي المملكة العربية السعودية لتكون مركزاً عالمياً لإنتاج المركبات الكهربائية، بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية مع شركات صينية تعدينية اليوم، تعزيز التعاون في القطاع التعديني، وفرص الاستثمار المشترك في معالجة وإنتاج الليثيوم المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، ومعالجة النحاس وتكريره، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وناقش الخريف مع رئيس مجلس إدارة شركة General Lithium Corporation، مستهدفات المملكة في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، والفرص الاستثمارية النوعية المتوفرة في القطاع، وأهمية تطوير التعاون المشترك ونقل المعرفة والابتكار في قطاع التعدين، خاصة في مجال إنتاج ومعالجة معدن الليثيوم.

إستراتيجية وطنية

يُعد قطاع صناعة السيارات من أبرز القطاعات الواعدة التي ركّزت الإستراتيجية الوطنية للصناعة على تطويرها، ونقل المعرفة والحلول الابتكارية والتقنيات المتقدمة إليها، ويشمل ذلك التركيز على صناعة سيارات صديقة للبيئة، ومنها السيارات الكهربائية، إذ أصدرت المملكة العام الماضي ترخيصاً لأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية "سير".

وافتُتحت أول مصنع في المملكة لصناعة المركبات الكهربائية "لوسد"، وأبرمت شركة (سير) التي تعد مشروعاً مشتركاً بين مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا التايوانية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقية بقيمة (1.3 مليار دولار) لبناء مجمع سيارات كهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، من المقرر أن يبدأ إنتاجه بحلول عام 2025.

 

معالجة النحاس

وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في معالجة النحاس وتكريره، اجتمع الخريف مع رئيس مجلس إدارة شركة Jiangxi Copper، العاملة في مجال إنتاج استخراج النحاس وصهره وتكريره، التي تؤدي دوراً محورياً في صناعة النحاس العالمية، وتقود الابتكارات ومبادرات الاستدامة لتلبية الطلب المتزايد على النحاس في أنحاء العالم جميعها.

من جهة أخرى، عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع قادة شركات كبرى في مجال حلول التصنيع الذكية وتطوير البنى التحتية والتعبئة والتغليف، بحثت فرص الاستثمار المتبادل في تلك القطاعات، والممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين الصناعيين.

وتأتي اجتماعات وزير الصناعة ضمن جولة اقتصادية لشرق آسيا تشمل الصين وسنغافورة بهدف تعزيز الروابط الثنائية، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي.