انتعاش قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال أبريل

شهد قطاع الخدمات الأمريكي تحسناً ملحوظاً في شهر أبريل، مدفوعاً بزيادة في الطلبات الجديدة، في وقت ارتفع فيه مؤشر أسعار المدخلات التي تدفعها الشركات إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، ما يشير إلى تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية.

 

وأفاد معهد إدارة التوريد الأمريكي (ISM) اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي (PMI) ارتفع من 50.8 في مارس إلى 51.6 في أبريل، مخالفاً توقعات الاقتصاديين الذين رجّحوا انخفاضه إلى 50.2. ويُعدّ تسجيل مؤشر PMI لأكثر من 50 دليلاً على نمو القطاع، الذي يُمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي.

ويعزز هذا الأداء القوي في قطاع الخدمات الصورة العامة للاقتصاد الأمريكي، خاصة بعد بيانات إيجابية عن سوق العمل في أبريل، وذلك رغم انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، نتيجة ارتفاع كبير في الواردات مع محاولة الشركات تجنب آثار الرسوم الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وأظهرت نتائج المسح أن الشركات والأسر الأمريكية سارعت في الأشهر الماضية إلى تأمين احتياجاتها تحسّباً لارتفاع أسعار السلع المستوردة، ما أسهم بدوره في رفع مؤشر الطلبات الجديدة من 50.4 إلى 52.3. كما سُجلت زيادات في مستويات المخزون، ما يدل على تعزيز الاستعدادات لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى تباطؤ في تسليمات الموردين، حيث ارتفع مؤشر التسليمات من 50.6 إلى 51.3، وهو ما يعكس ضغوطاً متزايدة على سلاسل التوريد. عادةً ما يُعتبر بطء التسليم مؤشراً على قوة النشاط الاقتصادي، لكن في هذه الحالة، يُرجح أن يكون السبب هو الإقبال الكبير على الطلبات لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة.

وارتفع مؤشر أسعار المدخلات في قطاع الخدمات إلى 65.1 في أبريل، من 60.9 في مارس، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023، ما يعكس زيادة كبيرة في تكاليف المواد والخدمات التي تعتمد عليها الشركات.

ورغم هذا النشاط الإيجابي، فإن التوظيف في قطاع الخدمات لا يزال في حالة تراجع، وإن بوتيرة أبطأ؛ إذ تحسن مؤشر التوظيف من 46.2 إلى 49.0، ما يشير إلى استمرار الضغوط في سوق العمل.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن تظهر الآثار الكاملة للرسوم الجمركية على التضخم والتوظيف في بيانات الاقتصاد الكلي خلال الصيف المقبل.