
وجه مصرف ليبيا المركزي اليوم، المصارف التجارية بوقف منح التمويلات للجهات الاعتبارية بشكل مؤقت حتى نهاية العام الجاري، داعياً مديري المصارف إلى الالتزام بالحد الأقصى للتوسع في المحفظة الائتمانية المُحدد بـ7% من رصيد نهاية العام الماضي.
وشدد «المركزي الليبي» على أن كافة المصارف ستخضع لمتابعة دقيقة للتأكد من التزامها بهذه الضوابط، بما يضمن الاستقرار المالي، ويعزز مبادئ الاستدامة المصرفية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز متانة القطاع المصرفي، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتوسع في الإقراض، لا سيما في ظل ارتفاع طلبات المصارف لزيادة التمويلات الموجهة للأفراد.
وعلى صعيد متصل، خصص مصرف ليبيا المركزي، 1.5 مليار دولار لطلبات الاعتمادات المستندية، ولتغطية كامل طلبات شحن مخصصات الأغراض الشخصية لكافة المصارف.
وبين أنه نقل سيولة مالية لمدينة «الكفرة»، في جنوب شرق ليبيا، مخصصة لفروع المصارف على النحو التالي، مصرف الجمهورية 6 ملايين دينار ليبي (1.1 مليون دولار أميركي)، مصرف الوحدة 15 مليون دينار (2.7 مليون دولار)، ومصرف شمال إفريقيا 4 ملايين دينار (740 ألف دولار).
ولفت المصرف المركزي، إلى الاستمرار في إرسال شحنات السيولة النقدية بشكل متتابع، حتى تصل إلى جميع المدن الليبية، وذلك تنفيذاً لخطته المُعدة سلفاً لتوفير السيولة النقدية.