اﻷحد 4 أكتوبر 2026 ص
الرسوم التعويضية على بعض منتجات الفولاذ
الرسوم لدعم ازدهار إنتاج الصلب الأميركي
أعلنت وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء، عن قراراتها النهائية بتحقيقات الرسوم المضادة للإغراق والرسوم التعويضية على بعض منتجات الفولاذ المقاوم للتآكل.
أصدرت وزارة التجارة قراراتها النهائية بأن واردات المواد الخام الأساسية إلى الولايات المتحدة من عشرة شركاء تجاريين كانت تُغرق أو تتلقى دعماً بالمعدلات الفعلية للشركات الأجنبية التي تم فحصها بشكل فردي.
أستراليا، والبرازيل، وكندا، والمكسيك، وهولندا، وجنوب إفريقيا، وتايوان، وجمهورية تركيا، والإمارات العربية المتحدةـ وجمهورية فيتنام الاشتراكية.
قال وكيل وزارة التجارة الأميركية للتجارة الدولية، ويليام كيميت: «تستحق شركات الصلب الأمريكية وعمالها التنافس على قدم المساواة».
وأضاف كيميت: «تُظهر الرسوم المُعلنة اليوم أن إدارة ترامب ستُطبّق قوانين التجارة الأميركية بحزم، ولن تتسامح مع البضائع المُتداولة بشكل غير عادل في السوق الأميركية».
يُغطي هذا القرار ما يقارب 2.9 مليار دولار من الواردات، ويدعم استمرار ازدهار إنتاج الصلب الأميركي، بحسب بيان وزارة التجار الأميركية.
يُستخدم الكور في تصنيع هياكل السيارات، والأجهزة المنزلية، والمباني التجارية والسكنية، إضافة إلى تطبيقات إنشائية أخرى ضرورية للمستهلكين الأميركيين، وضمان استمرارية وظائف التصنيع القوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وفقا لبيان الوزارة، فإن الشركات التي لم تستجب لاستفسارات وزارة التجارة التحقيقية، تُفرض عليها رسوم بناءً على تطبيق الحقائق المتاحة باستخدام استنتاجات سلبية.
قالت وزارة التجاة في البيان، : «بعد ذلك، ستُصدر لجنة التجارة الدولية (ITC)، وهي هيئة مستقلة، قراراً نهائياً بشأن الضرر الذي لحق بصناعة الصلب المحلية».
أضافت: «إذا أصدرت اللجنة قراراً إيجابياً بشأن الضرر الخاص بالشريك التجاري، فستُصدر وزارة التجارة أوامر خصم التكاليف ورسوم الاستيراد وفقاً للمعدلات المذكورة وستمنح صناعة الصلب المحلية الإعفاء المستحق لها بموجب القانون».
يذكر أن إدارة التجارة الدولية (ITA) التابعة لوزارة التجارة الأميركية هي المرجع الحكومي الأميركي الرئيس للشركات الأميركية المتنافسة في السوق العالمية.
تعمل إدارة التجارة الدولية في أكثر من 100 موقع أميركي و80 سوقاً حول العالم، وتشجع التجارة والاستثمار، وتساعد الشركات والعمال على التصدير والتوسع عالمياً، وتضمن التجارة العادلة والامتثال.
