الجمعة 9 مايو 2025 ص
وأوضح مكتب الصرف المغربي في نشرته الصادرة حديثا حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور جاء نتيجة ارتفاع مبيعات كافة فروع القطاع، لاسيما فرع التصنيع بقيمة (9,76 مليار درهم) وفرع الأسلاك الكهربائية بقيمة (8,28 مليار درهم) وفرع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد بقيمة (1,6 مليار درهم).
وسجلت مبيعت قطاع الإلكترونيات والكهرباء نمو بنسبة 32.8% لتصل إلى 15,18 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي.
كما زادت مبيعات قطاع النسيج والجلد بنسبة 9.2%، بدعم من ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 12.1% والملابس المنسوجة بنسبة 4.9% والأحذية بنسبة 1.8%.
في حين تراجعت صادرات قطاع الطيران بنسبة بلغت 3.7% مسجلة نحو 13.65 مليار درهم بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وأعلن المغرب عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، بنسبة بلغت 5% بدءاً من شهر سبتمبر الماضي.
وبموجب مرسوم لحكومة عبد العزيز آخنوش سيتم رفع الحد الأدنى ليصبح 3120 درهما (312 دولارا) كأجر صافٍ.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة: "إن هذه الزيادة تهدف لتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص لتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل من عام 2022 الناتج عن الحوار المجتمعي بين الحكومة وأصحاب العمل والنقابات العمالية".
وكانت قد أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن معدل التضخم في المملكة، استناداً إلى مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى نسبة 5% على أساس سنوي في شهر أغسطس، مقارنة مع 4.9% في شهر يوليو الماضي.
وقفزت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، بنسبة بلغت 10.4% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.3%، وعلى أساس شهري زاد المؤشر بنسبة 0.3%.
وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 4.9% على أساس سنوي، وبنسبة 0.2% على أساس شهري.
