اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68.6% في عام 2025، مقارنة مع 67.7% في 2024، حسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الأحد.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش «الاتجاه التصاعدي في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ناجم عن الإنفاق الأمني اللازم في أعقاب الحرب والجهود المبذولة لإعادة بناء ودعم المجتمع الإسرائيلي»، وفق وكالة «رويترز».
أضاف «معدل تأثير الحرب على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي آخذ في التراجع، وسنواصل اتخاذ خطوات مالية توازن بين الحاجة إلى تعزيز الأمن والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل».
سجلت إسرائيل عجزاً في الميزانية بلغ 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، انخفاضاً من 6.8% في عام 2024، إذ عوضت إيرادات قوية ارتفاع الإنفاق الدفاعي نتيجة حرب غزة.
وجاء العجز أقل من النسبة المستهدفة البالغة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه تجاوز مستوى نوفمبر البالغ 4.5%، وعادة ما يرتفع العجز في ديسمبر بسبب التسويات التي تجريها الوزارات في نهاية العام، وبلغ العجز في ذلك الشهر 23.7 مليار شيكل (7.53 مليار دولار).
وكان بنك إسرائيل المركزي خفض في الخامس من يناير سعر الفائدة القصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس، في ثاني خفض متتالٍ بعد أن بدأ خفضه لأول مرة منذ ما يقرب من عامين في نوفمبر الماضي. وبذلك، انخفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي من 4.25% إلى 4%.
ويأتي هذا التخفيض في ظل تراجع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.4% في نوفمبر، وهو مستوى يقع ضمن نطاق الهدف الذي حددته الحكومة ويتراوح بين 1% و3%.
قال محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، الأسبوع الماضي، إن ارتفاع الشيكل إلى أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات مقابل الدولار يعكس متانة الاقتصاد الإسرائيلي ويأتي وسط أداء قوي للصادرات.
وفي تصريحات لـ«رويترز» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال يارون «إن قوة العملة الإسرائيلية تعمل أيضاً كقوة دافعة لكبح التضخم».
