مصر تدعو مؤسسات التمويل الدولية لتفهم موقفها

دعا رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، الشركاء في التنمية ومؤسسة التمويل الدولية، إلى تفهم موقف مصر في تنفيذ كافة البرامج والخطط الخاصة بالتنمية المستدامة، مع المحافظة على حماية البيئة، عقب التحديات التي واجهتها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد السيسي في مداخلة خلال مائدة مستديرة بقمة "ميثاق التمويل العالمي"، على نجاح مصر خلال السنوات الثلاث الماضية في إدارة خطة ديون تمويل البرامج الخاصة بحماية البيئة، والتي من ضمنها العمل على التحول إلى الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، وتحسين شبكة طرق واستخدام وسائل النقل الكهربائية.

وأشار الرئيس إلى أنَّ مصر أطلقت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي 2016، وحقق كل الأهداف التي حددتها، لكنَّ أزمة وباء كوفيد وحرب أوكرانيا، أثرتا على "مسارات النجاحات المختلفة" التي حققتها بلاده، بالإضافة إلى ذلك فقد تراجع التمويل من قبل الجهات المانحة، وتعاظمت شروطه.

وتعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام، ورغم توقعات مزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، أكد الرئيس السيسي منذ أيام عدم خفض سعر الصرف باعتباره أمنا قوميا.

تمويل التنمية المستدامة

وشدد السيسي على الأهمية الجوهرية لتمويل التنمية المستدامة، في مواجهة ظاهرة تغير المناخ، مشيرا إلى أن مجابهة التغيرات المناخية تعد من أحد الأهداف العالمية، وذلك لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول العالم.

ولفت الرئيس السيسي إلى الجهود التي تبذلها مصر، في إطار مواجهة التغيرات المناخية، من بينها الخطوات الجادة التي اتخذتها في تنفيذ العديد من البرامج الخاصة بالتحول إلى الطاقة المتجددة حتى عام 2030، وقال: إن مصر نفذت العديد من البرامج، التي تستهدف التنمية المستدامة، في نفس الوقت الذي تعمل فيه على حماية البيئة.

ونوه الرئيس السيسي إلى إنفاق مصر الكثير من الأموال، لتنفيذ الخطط التي تستهدف حماية البيئة، مشيرا إلى التجربة المصرية الناجحة، التي استطاعت تحويل البحيرات الواقعة على البحر المتوسط من حالتها التي وصفها بـ"الصعبة" إلى بحيرات صديقة للبيئة.

وأضاف: أن من بين الخطط المصرية، التي نفذت نحو حماية البيئة، هي العمل على الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، كحصة إضافية إلى جانب نهر النيل، وإعادة تدويرها حتى لا تكون ملوثة للبيئة.

مضاعفة الاستثمارات

ومنذ أيام صرحت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، بأن مؤسسة التمويل الدولية، تستهدف مضاعفة استثماراتها للقطاع الخاص في البلاد خلال الفترة المقبلة.

ووقعت مصر اتفاقية مع المؤسسة يوم الأحد، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم جهود تحقيق التعافي الاقتصادي.

وبنهاية مايو 2023، سجلت المحفظة الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، نحو 1.4 مليار دولار.