اﻷثنين 5 مايو 2025 م
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، أن تنخفض ديون حكومة دبي إلى ما يعادل 53% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2023، من 62% في عام 2022.
وتستند تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى بيانات صندوق النقد الدولي المعدلة، لتتناسب مع آخر أقساط السداد.
توقعات انخفاض الديون لدبي تأتي في أعقاب التوسع الاقتصادي القوي في مرحلة ما بعد الجائحةفيتش
وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني إلى أن سداد حكومة دبي نحو 29 مليار درهم من الدين العام خلال عام ونصف العام، يأتي في الوقت الذي عززت فيه الإمارة مركزها المالي وسط تعافٍ قوي من جائحة "كوفيد-19".
ويعادل إجمالي الديون التي تسددها الحكومة حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2023 أي نحو 420 مليار درهم، وفقًا لتقديرات وكالة فيتش.
ولفتت الوكالة إلى أن دبي باعت حصصاً في عدد من الشركات الكبرى ذات الصلة بالحكومة في عام 2022، بما في ذلك ديوا وسالك، وجمعت 26 مليار درهم.
ووفقًا لتقرير فيتش تخطط دبي لبيع حصص إضافية في الكيانات التابعة لها، والتي يمكن أن تولد أموالاً لسداد المزيد من الديون.
ولفتت وكالة التصنيف الإئتماني إلى أن دبي قامت ببيع حصص وأصول في بعض الشركات الكبرى، ولفتت إلى التأثير الإيجابي لتطوير السياسات على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأشارت فيتش إلى أن ربحية الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، بما في ذلك تلك العاملة في القطاع العقاري، قد ارتفعت أيضا بسبب انتعاش الاقتصاد، ما يدعم الوضع المالي العام من خلال زيادة توزيعات الأرباح.
قدرة الحكومة في دبي تعززت على جني فوائد النمو الاقتصادي من خلال الإصلاحات المالية في السنوات الأخيرة
ولفتت الوكالة إلى أن توقعات انخفاض الديون لدبي، تأتي في أعقاب التوسع الاقتصادي القوي في مرحلة ما بعد الجائحة، والذي كان النمو السكاني محركا رئيسيا له، مدعوما بموقف دبي المنفتح خلال كوفيد-19 وإصلاحات التأشيرات.
ووفقًا لبيانات مركز دبي للإحصاء في يونيو الماضي، فقد ارتفع عدد السكان بنسبة 2.4% على أساس سنوي إلى 3.6 مليون نسمة، وهو ما يأتي بعد نمو بنسبة 5.7% بين عامي 2019 و2022.
ولفت تقرير وكالة فيتش إلى أن دبي استفادت أيضاً من الطلب الإقليمي القوي المرتبط بارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن انتعاش التدفقات السياحية، التي وصلت تقريباً إلى مستويات عام 2019.
وتشير تقديرات وكالة فيتش إلى أن ميزانية دبي كانت مستقرة على نطاق واسع في عام 2022، ويشير التدفق المستمر للأخبار والبيانات الاقتصادية الإيجابية، إلى أن احتمالات تحقيق الميزانية لفائض مالي في عام 2023.
ولفتت فيتش إلى أن قدرة الحكومة تعززت على جني فوائد النمو الاقتصادي من خلال الإصلاحات المالية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 وضريبة دخل الشركات في يونيو 2023.
وفي يوليو الماضي أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لدولة الإمارات عند درجة AA- مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعد تثبيت التصنيف دليلاً على قوة الاقتصاد الإماراتي، الذي يحقق نجاحات متواصلة، تؤكد على مزيد من آفاق الاستقرار والازدهار مستقبلاً.
ويعكس التصنيف AA- مستوى الدين العام الموحد للإمارات وصافي الأصول الخارجية القوي للدولة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع فيتش أن تحقق الميزانية الموحدة لدولة الإمارات فائضاً بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بعد تحقيق 11.1% في عام 2022.
تتوقع أن يبلغ متوسط سعر التعادل المالي للنفط في الإمارات 62 دولاراً للبرميل في الفترة ما بين عامي 2023 و2025، وسيصل الفائض المجمع إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و 3.4% في عام 2025.
