اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
طوكيو وافقت على استثمار 550 مليار دولار
اليابان تفتح اقتصادها تدريجياً أمام السلع
رغم المعركة القانونية التي قد تفضي إلى بطلان نهائي للرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي، قرر ترامب في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، التوقيع النهائي على أكبر اتفاق تجاري مع اليابان.
ويشير التوقيع إلى تقديم اليابان تنازلات فيما يتعلق بواردات الأرز وأمور أخرى، خاصة بعد إلغاء مفاجئ لزيارة فريق المفاوضين اليابانيين إلى واشنطن في الأسبوع الماضي.
وفقاً لبيان البيت الأبيض، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً يخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15%، وهو ما يخفف حالة عدم اليقين بالنسبة لشركات صناعة السيارات العملاقة مثل «تويوتا» و«هوندا» و«نيسان».
ينص الاتفاق، الذي أُعلن عنه في يوليو الماضي، على فرض ضريبة بـ15% على كل الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة تقريباً، بما في ذلك المركبات والأدوية.
قال البيت الأبيض، إن طوكيو وافقت أيضاً على استثمار 550 مليار دولار في مشاريع أميركية، وفتح اقتصادها تدريجياً أمام السلع الأميركية، بما في ذلك السيارات والأرز.
جاء الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات بين الولايات المتحدة، واليابان في أعقاب إعلان ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم دول العالم في أبريل.
في إشارة إلى انتظار اليابان للتوقيع النهائي، خاصة بعد إلغاء كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا زيارة من المقرر لها أن تشهد التفاوض بشأن تفاصيل الاتفاق.
كتب كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا، في منشور على صفحه الرسمية في منصة «إكس» باللغة اليابانية أثناء إعادة نشر إعلان البيت الأبيض بشأن الأمر التنفيذي: «أخيراً».
بحسب الأمر الرئاسي، ستساعد الصفقة بخفض العجز التجاري الأميركي مع اليابان وتوفر فرصاً كبيرة للشركات الأميركية.
قال البيت الأبيض، إن اليابان التزمت بشراء سلع أميركية بقيمة 8 مليارات دولار سنوياً، بما في ذلك المنتجات الزراعية والأسمدة والإيثانول الحيوي.
وأضاف أن طوكيو وافقت أيضاً على زيادة مشترياتها من الأرز المزروع في الولايات المتحدة تدريجياً بنسبة 75%، وهو التنازل الذي كانت تقاومه في السابق لحماية صناعتها الزراعية.
يعتمد الاقتصاد الياباني على بيع السلع في الخارج، وتعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق لصادراتها، وتشكل السيارات حوالي 20% من إجمالي صادرات البلاد.
في حين أرسلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس، موجات صدمة في جميع أنحاء العالم مع سعي الحكومات والشركات للتكيف مع السوق العالمية المتغيرة.
وفي الشهر الماضي، حذرت «تويوتا» من أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية سيكلفها نحو 10 مليارات دولار هذا العام.
قالت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية، في حكم صادر بأغلبية 7 - 4 في الأسبوع الماضي، إن ترامب لا يملك السلطة لتنفيذ معظم الرسوم الجمركية التي فرضها.
كما أرجأت محكمة الاستئناف تنفيذ حكمها حتى 14 أكتوبر الأول، للسماح بتقديم طلب للمحكمة العليا للنظر في القضية.
قضت المحكمة بأن سلطة فرض الضرائب والتعريفات الجمركية تظل من اختصاص الكونغرس، ولا يبطل قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة ذلك.
زعم محامو البيت الأبيض أن إبطال التعريفات الجمركية سيؤدي إلى انهيار مالي على غرار انهيار سوق الأوراق المالية عام 1929، وهو ما أدى إلى الكساد العظيم.
قال كبير الاقتصاديين في شؤون أميركا الشمالية لدى «كابيتال إيكونوميكس» بول آشورث: «هناك خطر يتمثل في تراجع دول أخرى عن أي اتفاقيات أولية».
وأضاف: «لدى البيت الأبيض وسائل أخرى لفرض رسوم قطاعية، إلا أن ذلك يثير تساؤلات حول اتفاقيات التجارة التي تم التوصل إليها أو التي يجري التفاوض عليها».
إذا أيدت المحكمة العليا الحكم، فإن وزارة الخزانة ستحتاج إلى إعادة معظم الرسوم الجمركية الإضافية التي تم تحصيلها خلال الأشهر الخمسة الماضية والتي تبلغ الآن ما يقرب من 142 مليار دولار.
مع حلول شهر أغسطس، تجاوزت إيرادات الرسوم الجمركية 31 مليار دولار خلال الشهر، وهو رقم قياسي جديد. ومع استمرار نمو التحصيل، تعمل إدارة ترامب على إصلاح الأزمة المالية التي ورثتها، وفقا لمنشور وزير الخزانة على منصة «إكس».
