وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمّد زيتونة: "إنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث بخصوص خروقات وتجاوزات في منح القروض من طرف البنك الوطني الفلاحي".
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية أنه تم تكليف الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية في وزارة الداخلية بالبحث في تلك التجاوزات.
وفي الخميس الماضي وخلال زيارة الرئيس التونسي قيس سعيّد لمقر البنك الوطني الفلاحي، عرض على المسؤولون في البنك الوطني الفلاحي التونسي ملفا يؤكد خرق البنك للقانون وإهداره للمال العام، وفقًا لبيان رئاسة الجمهورية التونسية.
وأكد الرئيس التونسي أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية ستقوم بعملها في هذا الصدد، وسيتحمل الجميع مسؤولياتهم، وفقًا لبيان الرئاسة التونسية.
وأوضح الرئيس التونسي قيس سعيد أن الهدف من جود البنك الوطني الفلاحي هو دعم قطاع الفلاحة وصغار الفلاحين.
بيد أنه وفي المقابل فقد قام البنك بإقراض أموالاً طائلة لعدد من الأشخاص والشركات الوهمية دون أية ضمانات.
ومن بين تلك القروض حصول شخص على قرض بحوالي 24 مليون دينار دون ضمانات سنة 2023 ، رغم عدم وجود معاملات له لدى البنك.