اﻷحد 20 أبريل 2025 م
ثبتت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لدولة الإمارات العربية المتحدة عند مستوى Aa2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي ونجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
تأتي أهمية هذا التصنيف كونه يعزز من مكانة الإمارات كوجهة استثمارية مفضلة عالميًا، ويؤكد قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على استقرارها الاقتصادي في ظل الظروف العالمية المتغيرة.
وأبرز تقرير «موديز»، الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات في تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات غير نفطية كالخدمات المالية والتكنولوجيا والسياحة والصناعات المتقدمة، والتي سجلت نموًا بلغ 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتشكل نحو 75% من إجمالي النشاط الاقتصادي في الدولة.
كما أكد التقرير أن السياسات المالية الحكيمة، والتزام الإمارات بالموازنات المتوازنة، واللامركزية المالية أسهمت في إبقاء مستويات الدين الحكومي منخفضة للغاية، ما عزز من استدامة المالية العامة للدولة.
أكدت «موديز» على الدور الاستراتيجي لإمارة أبوظبي في دعم التصنيف السيادي للدولة، حيث تشكل أصول أبوظبي المالية القوية درعًا واقيًا ضد الصدمات الاقتصادية المحتملة، وتدعم التصنيف الائتماني للدولة ككل.
إلى جانب تقييم «موديز»، حافظت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الأخرى على تقييمات إيجابية لدولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، حيث أبقت وكالة (Fitch Ratings) على تصنيف الإمارات عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة في أغسطس 2023 ويوليو 2024، مما يعكس استقرارًا وثقة بقوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات المالية. في المقابل، قامت وكالة (Standard & Poor's) بتصنيف الإمارات عند مستوى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف أعلى قليلاً من Fitch، ما يعكس ثقتها الكبيرة في استقرار الاقتصاد الإماراتي.
وعلى صعيد متصل، تؤكد تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على استمرار النمو الاقتصادي الإماراتي خلال عام 2025، مع توقعات نمو تتراوح بين 4% إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ومن المتوقع أن يحافظ القطاع غير النفطي على دوره كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.
وأشارت التوقعات إلى نمو قوي في القطاعات المالية والتأمينية، حيث تتوقع (S&P) نمو قطاع التأمين بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%، في حين تشير (Fitch) إلى نمو محفظة قروض البنوك بنسبة تصل إلى 9%.
رغم النظرة الإيجابية، أشارت موديز ووكالات التصنيف الأخرى إلى مخاطر محتملة مثل التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط، لكن القدرات المالية الكبيرة التي تملكها الإمارات تقلل من هذه المخاطر.
وللمحافظة على هذا الأداء الاقتصادي المتميز وتعزيز التصنيف الائتماني، توصي موديز بمواصلة تنويع الاقتصاد وتطبيق السياسات المالية الرشيدة وتعزيز الشراكات الدولية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري.
