الجمعة 9 أكتوبر 2026 ص
ارتفع الائتمان الممنوح من البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان للقطاع الخاص خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 8.5%، كما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 5.8% ليصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني (نحو 57 مليار دولار)، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العُماني.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 7.4% ليصل إلى نحو 6.4 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي.
كما سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعاً خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضيين بنسبة 9.5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 2.2 مليار ريال، أما استثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية فقد انخفضت 4.4% لتصل إلى 2.3 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.3% ليبلغ 26.4 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2025.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعاً بنسبة 7.6% لتبلغ نحو 5.8 مليار ريال، أما ودائع مؤسسات القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 25.6% لتبلغ نحو 1.9 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 9.5% لتصل إلى 17.8 مليار ريال في نوفمبر الماضي، مشكّلةً ما نسبته 67.2% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة في بورصة مسقط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 420.7 مليون ريال عُماني (نحو 1.09 مليار دولار) مقابل 390 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 7.8%.
واستفادت البنوك من تحسن أداء الاقتصاد العُماني خلال العام الجاري، إذ انعكست المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على نتائجها بدعم من إنشاء مشروعات جديدة وزيادة الإقبال من الشركات والأفراد على التمويل المصرفي.
تمكنت البنوك من رفع حقوق المساهمين بنهاية سبتمبر الماضي إلى 6.7 مليار ريال مقابل 5.9 مليار ريال في العام السابق، كما ارتفع إجمالي الأصول من 40.8 مليار ريال إلى 44.1 مليار ريال.
