4 تحديات اقتصادية تنتظر بوتين في ولايته الجديدة

يرى محللون أن مرونة روسيا الاقتصادية في مواجهة العقوبات، ستواجه تحديات هذا العام، ويتوقعون أن يفقد فلاديمير بوتين دعم الشعب، إذا شدد الغرب العقوبات، وجعل الحياة في البلاد أكثر صعوبة.

وقال جيفري سونينفيلد وستيفن تيان، وهما باحثان في جامعة ييل، إن روسيا نجت حتى الآن من تأثير العقوبات الغربية، لكن الأمة يمكن أن تشهد نقطة تحول، في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

ويعتقدان أن الغرب من المرجح أن يستمر في تقديم الدعم لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه يُنتظر تشديد العقوبات على روسيا، إذا أعيد انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالوا إن المزيد من الضغوط الاقتصادية، يمكن أن تجعل الروس أكثر مقاومة لقيادة بوتين، بعد فترة طويلة من الرضا عن النفس، بينما تذهب روسيا إلى عامها الثالث من الحرب.

وقال تيان: "يعيش الناس حياة عادية في الوقت الحالي، لكنها استراتيجية غير مستدامة على الإطلاق، ومحركات النمو الأساسية التي يقوم عليها هذا الاقتصاد، تتدهور أمام أعيننا".

واعتبر أنه "إذا لم يتم انتخاب ترامب، فإن كل ذلك سوف يطفو على السطح"، في إشارة لتدهور الاقتصاد الروسي.

ويعتقد سيرجي جورييف، الاقتصادي الروسي والعميد الجديد لكلية لندن للأعمال، أن الاضطرابات الاجتماعية قد تكون قادمة إلى موسكو.

وأضاف أن الاقتصاد الروسي يعكس أيام الاتحاد السوفييتي الأخيرة، مباشرة قبل توقف الدعم الاقتصادي المكثف من الحكومة، ودفع بعض القطاعات، مثل التصنيع، إلى منطقة "الركود العميق".

لكن حتى الآن، يبدو أن الانهيار الذي يتوقعه سونينفيلد وتيان وجورييف، متناقض مع ما تقدمه روسيا في الواقع، إذ نما اقتصاد البلاد بنسبة 3.6% في عام 2023، وفقًا لبيانات دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية.

وفي الوقت نفسه، أظهر استطلاع أجري عام 2023، أن 56% من الروس يعتقدون أن الاقتصاد يتحسن، بحسب بيزنس إنسايدر.

لكن سونينفيلد يرى أن استطلاعات الرأي والإحصاءات الاقتصادية، الصادرة من روسيا "تتجاوز التضليل".

وأضاف أنه "في السابق، كان يزعم أن أرقام النمو في روسيا، هي من نسج خيال بوتين، حيث ينتقي الكرملين الإحصائيات الإيجابية، بينما يبقي البيانات الأكثر خطورة بعيدا عن أعين الجمهور".

واعتبر أنه "ليست هناك ثقة في موضوعية أو أمن الاقتراع الروسي. إنها دعاية كاملة".

وحول قول بوتين إن روسيا في طريقها لتصبح مركز النمو الجديد في العالم، يرى جورييف أن هذا أيضًا ربما يكون كذبة.

وتابع: "بوتين لا يعتقد أن روسيا في وضع جيد للغاية. ويتفهم بوتين أوجه القصور في الإحصائيات، لكنه يحتاج إلى إقناع الروس بأن كل شيء على ما يرام".

• مؤشرات قاتمة

وبحسب بيزنس إنسايدر، تظهر المؤشرات الاقتصادية الأخرى صورة أكثر قتامة للوضع المالي في روسيا، حيث شهدت البلاد هروب مليون مواطن من البلاد، و 15% من مليونيراتها، و19 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 وحده.

وبينما أدى الإنفاق العسكري القوي إلى دعم اقتصاد موسكو، فمن غير المرجح أن يستمر ذلك لفترة أطول، حيث يتوقع الباحثون الأوروبيون، مسار نمو أكثر تباطؤًا لروسيا حتى عام 2024.

وقال سونينفيلد إن هذه الإحصائيات، تُظهر أن اقتصاد البلاد يتعرض لـ "تفكيك" بسبب الحرب الأوكرانية، بغض النظر عن مدى ترويج بوتين لمرونة البلاد في مواجهة العقوبات.

وقال سونينفيلد وتيان، إن إعادة انتخاب بايدن وتشديد العقوبات، يمكن أن يكونا الحدث الذي يوقظ المواطنين الروس على هذا الواقع.

• 4 عوائق

وبحسب تقديراتهم، قد يوجه الغرب ضربة قاصمة للاقتصاد الروسي، إذا نظر إلى ما هو أبعد من تجارة النفط، وفرض عقوبات على الصلب الروسي والنحاس، والسلع المعدنية الأخرى، التي تمثل حوالي 20% من إجمالي إيرادات البلاد.

وفي الوقت نفسه، فإن مستويات المعيشة في روسيا، آخذة في الانخفاض بالفعل، فالبنية التحتية المدنية تنهار، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن روسيا تنفق الكثير على حربها.

كما أن معدل التضخم في روسيا مرتفع أيضًا، حيث وصل إلى 7.58%، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد الروسية.

ولا يعتقد جورييف أن الاقتصاد الروسي سوف ينهار تماما، حيث سيعمل محافظو البنوك المركزية جاهدين للحد من الأضرار، لكن التضخم والنمو المحدود، سيشكلان مشاكل ضخمة بالنسبة لموسكو، الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة هيكلة اقتصادية مؤلمة.

وأضاف: "من غير المرجح أن ينزلق الاقتصاد الروسي إلى انهيار الاقتصاد الكلي، وأن النظام السياسي الروسي سيفعل ذلك"، واعتبر أن "الشرط الضروري لإنهاء هذه الحرب، هو بالطبع تغيير النظام السياسي خاصة رحيل بوتين".

ويرى اقتصاديون آخرون أن روسيا في هذه المرحلة لا تستطيع تحمل الفوز أو الخسارة في حربها، لأن اقتصادها يعتمد بشكل كبير على الإنفاق العسكري، بحيث لا يتمكن من الوقوف بمفرده، بحسب بيزنس إنسايدر.