اﻷربعاء 7 أكتوبر 2026 م
رفعت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا الائتماني إلى «BB-» من «B+»، مشيرة إلى وفرة الاحتياطيات، وخفض التضخم بفضل تشديد البنك المركزي التركي للسياسة النقدية.
وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية لتركيا إلى «مستقرة» من «إيجابية» لتعكس المخاطر المتوازنة لخطط السلطات الطموحة من أجل خفض التضخم المرتفع، وإدارة توقعات أجور العاملين وتحقيق إعادة توازن الاقتصاد.
في سبتمبر الماضي، رفعت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» تصنيف تركيا الائتماني درجة واحدة إلى «BB-» من «B+»، للمرة الثانية خلال العام الجاري، في أحدث إشارة على ثقتها باستمرار السياسات في خفض الفائدة.
وأرجعت الوكالة تغيير التصنيف إلى تحسن الاحتياطيات الخارجية، وانخفاض الالتزامات الطارئة بالعملة الأجنبية.
أوصى «صندوق النقد الدولي» تركيا، الشهر الماضي، بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية والاعتماد على البيانات إلى أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف.
وأضاف أن تحسن المعنويات في السوق نتج عنه تحول إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين إلى الأصول المقومة بالليرة.
وتباطأ التضخم في تركيا خلال سبتمبر إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2023، مسجلاً مستويات 49.38%، بحسب بيانات مكتب الإحصاء التركي «تركستات».
بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين في سبتمبر 2.97% على أساس شهري، وهو ما يفوق بكثير توقعات استطلاع أجرته رويترز وبلغ 2.2%.
وتوقع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك استمرار الاتجاه الإيجابي لتوقعات التضخم وتراجعه إلى أقل من 20% بنهاية العام الجاري.
