اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، صدور أمر ملكي بإعفاء خالد بن عبد العزيز الفالح من منصب وزير الاستثمار، وتعيينه وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء، وذلك ضمن تعديلات إدارية شملت عدداً من المناصب الحكومية.
ولم يتضمن الأمر الملكي تفاصيل حول أسباب إعفاء الفالح، فيما جرى تعيين فهد بن عبد الجليل بن علي آل سيف وزيراً للاستثمار، في خطوة تعكس تغييراً في قيادة أحد الملفات الاقتصادية المرتبطة بجذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يُعد خالد الفالح من أبرز الأسماء الاقتصادية في السعودية، إذ تولى منصب وزير الاستثمار منذ فبراير 2020، وقاد جهود تحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بالتوازي مع مشاريع تقودها جهات حكومية وصندوق الاستثمارات العامة.
شغل منصب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية بين مايو 2016 وسبتمبر 2019، وخلال تلك الفترة مثل السعودية في اجتماعات منتجي النفط ضمن إطار أوبك وأوبك+ حيث كان من أبرز الداعمين لاتفاقات خفض الإنتاج التي هدفت إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، خاصة بعد انهيار الأسعار في 2014–2016.
كما امتدت خبرته في قطاع الطاقة لأكثر من ثلاثة عقود داخل شركة أرامكو السعودية، حيث تولى منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، وأسهم في قيادة ملفات استراتيجية تتعلق بالإنتاج والطاقة والاستثمار، ما جعله أحد التكنوقراط البارزين في إدارة الملفات الاقتصادية والنفطية خلال مرحلة التحول الاقتصادي في المملكة.
