أعلن البنك المركزي الروسي، الأربعاء، توسيع قائمة العملات التي يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، لتشمل 9 عملات جديدة بينها الجنيه المصري.
وقال البنك المركزي الروسي، في بيان، أوردته وكالة سبوتنيك، إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة هي الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية والبات التايلاندي، والدونج الفيتنامي والدولار النيوزيلندي و والدينار الصربي واللاري الجورجي والريال القطري.
وسجل سعر الروبل الروسي، اليوم الأربعاء، مقابل الجنيه المصري نحو 43 قرشا.
ووفقا لقائمة البنك المركزي الروسي، رفعت إضافة العملات الجديدة العدد الإجمالي للعملات التي يحددها بأسعار يومية رسمية إلى 43.
وفي تصريحات لقناة"آر تي عربية"، قال خبير الاقتصاد المصري حامد فارس، إن قرار البنك المركزي الروسي هام للغاية، ويعتبر مسمارا في نعش الدولار الأميريكي، خاصة أن ضمن هذه العملات 3 عملات عربية هي الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والريال القطري.
وأشار فارس إلى أن القرار إيجابي وسيكون له انعكاسات مميزة من زياده حجم اعتماد العالم على الروبل الروسي مما سيزيد التبادل التجاري بين موسكو والكثير من الدول ويقلل من اعتماد العالم على العملة الأميركية.
وأوضح أن إضافة هذه العملات إلى البنك المركزي الروسي يعد انفراجة فيما يخص عمليات الاستيراد المكدسة في الموانئ، كما ستسهم في توفير الكثير من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح دون الضغط على الدولار وتقليل الحاجه إليه وسيسهل السياحة الروسية في مصر وغيرها من الدول العربية ويزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لهذه الدول والتجاره البينية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وأشار إلى أن هذا القرار يدفع الصناع وقطاع الأعمال في هذه الدول إلى تغيير خططهم المستقبلية خاصة أن تحالف روسيا والصين قد يؤدي إلى استيراد مدخلات الإنتاج من بكين ويدفع لها أيضا بالروبل الروسي.
ونوه الخبير المصري إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى التحرر من سطوة الدولار وبداية النهاية لفرض الهيمنة الدولارية على الدول العربية والعالم، كونه يتيح حجم مساحة أكبر في التعاملات التجارية العالمية، وسيقضي على مشكلات مزمنة كانت ناتجة عن ربط العملات الأخرى بالدولار فقط، منها انخفاض قيمة العمله الوطنية وارتفاع سقف الدين الخارجي وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، وبالتالي دخول هذه العملات إلى سلة معاملات موسكو سيساعد هذه الدول في التغلب على الأزمات الاقتصادية وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة.