صعدت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة الرئيسة في بورصة «وول ستريت»، أمس الجمعة، لليوم الخامس على التوالي بدعم من تعليق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من الأسبوع، وحتى مع إظهار بيانات مسح اقتصادي تدهوراً في معنويات المستهلكين، لتسجل مكاسب أسبوعية قوية، وفق رويترز.
وحققت المؤشرات الرئيسة مكاسب أسبوعية بدءاً بارتفاع حاد يوم الاثنين، بعد أن اتفقت واشنطن وبكين على وقف الحرب التجارية المتصاعدة بينهما لمدة 90 يوما. وجاء ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اتفاقاً تجارياً محدوداً.
◄ ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بواقع 328 نقطة، أو 0.8% إلى مستويات 42650.8 نقطة.
◄ انتعش مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 41.5 نقطة، أو 0.7% ليصل إلى مستويات 5958.5 نقطة.
◄ ازداد مؤشر «ناسداك» المجمع نحو 96.6 نقطة، أو ما يعادل 0.5% ليصل إلى مستويات 19208.9 نقطة.
◄ على المستوى الأسبوعي، زاد مؤشر «داو جونز الصناعي» نحو 3.4%، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 5.2%، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع على مدار الأسبوع 7.1%.
◄ استعاد سهم شركة «يونايتد هيلث غروب» بعضاً من قوته بعد ثمانية أيام متتالية من الخسائر الفادحة، وعبّر المستثمرون عن قلقهم إزاء تغييرات استراتيجية في شركة التأمين، بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنها تخضع لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل.
قالت المحللة للأسواق في شركة «كليرنومكس» بولاية نيويورك، لينزي بيل، إن تقدم اليوم الجمعة من "ثمار تخفيف حدة النزاع التجاري.
ورجّحت تقلبات أكثر في المستقبل مع توارد تقارير عن الرسوم الجمركية في ظل استمرار متانة الاقتصاد وتشاؤم المستثمرين. وأضافت أن البيانات ربما تتغير في الأشهر المقبلة.
وأضافت: «لا أعتقد أننا خرجنا من دائرة الخطر بعد. سيتعين علينا أن نتعامل مع الأمر يوماً بيوم وأسبوعاً بأسبوع».
أظهرت بيانات مؤشر ثقة المستهلك الصادرة عن جامعة ميشيغان الأميركية تراجعاً جديداً في ثقة الأميركيين حيال الأوضاع الاقتصادية، فقد سجل المؤشر 50.8 نقطة، منخفضاً عن التوقعات التي كانت تشير إلى 53.1 نقطة، وعن القراءة السابقة البالغة 52.2 نقطة.
يُعد هذا المؤشر من أبرز الأدوات التي تعكس توجهات المستهلكين في الولايات المتحدة، ويستند إلى استطلاع آراء نحو 500 شخص حول نظرتهم الحالية والمستقبلية للاقتصاد. ويصدر المؤشر بنسختين: أولية ومعدّلة، وغالباً ما يكون للقراءة الأولية تأثير أكبر في الأسواق.
يُفسر هذا الانخفاض الأخير على أنه إشارة إلى تنامي الحذر بين المستهلكين، في ظل مجموعة من العوامل الاقتصادية التي قد تشمل الضغوط التضخمية، وأسعار الفائدة المرتفعة، وعدم اليقين الجيوسياسي.
يُذكر أن القراءة الأعلى من المتوقع أن تُعد إيجابية للدولار الأميركي، إذ تعكس ثقة قوية وإنفاقاً محتملاً يدفع النمو. أما القراءات الأقل من المتوقع، كما في الحالة الراهنة، فتُعد سلبية للدولار، وتشير إلى فتور في ثقة المستهلكين.